الضرائب تحذر: عدم الإخطار بتأجير الشقق المفروشة يعرضك للمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة.
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.
وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15 يوليو المنقضي وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
زنقة 20 | الرباط
رفض يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، التعليق حول الإتهامات التي أطلقها الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، مؤخرا و المتعلقة بـ”استخدام المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي”.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أكد أن المديرية العامة للضرائب إدارة تقنية و لم تعتد على الخوض و التعليق على تصريحات سياسية.
مدير الضرائب، دعا إلى طرح السؤال حول هذا الأمر على الشخص الذي أدلى بهذه الإتهامات ، مؤكدا أن الإدارة التي يترأسها لا تعلق على التصريحات والمواقف السياسية.
الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، كان قد وجه اتهامات خطيرة لـ”الدولة” تتعلق بـ”الإنتقام السياسي من قيادات الحزب الذين يملكون شركات خاصة عبر المراجعة الضريبية”.
بنكيران، وفي ندوة صحافية عقدها رفقة قيادات حزبه قال : ” ما يمكنش الدولة تبدا تستعمل المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي وهادشي ما وقعش هاد المرة مع بووانو ، وقع أكثر من مرة”.
الأمين العام للبيجيدي، ذكر خلال الندوة، أن مصالح الضريبة قامت بمراجعة لشركة في ملكية رئيس الفريق النيابي عبد الله بووانو بالرغم من أنه قام بتصفية علاقته مع الشركة نهائيا.
و أضاف بنكيران : “كاين الناس لي خلصو فلوس صحاح فالمراقبة الضريبية لأنهم كانوا مع بقائي رئيسا للحكومة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية