الضرائب تحذر: عدم الإخطار بتأجير الشقق المفروشة يعرضك للمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة.
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.
وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15 يوليو المنقضي وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب»: 450 ألف شركة مسجلة في «ضريبة الشركات»
دبي (وام)
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الشركات المسجلة في ضريبة الشركات والأعمال تجاوز 450 ألف شركة حتى الآن، مما يعكس استجابة كبيرة من قطاع الأعمال للالتزام بالنظام الضريبي الجديد.
وشدد على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي أقيم اليوم في دبي، على أهمية التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف الهيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الملتقى، الذي يُعقد بشكل سنوي، يمثل فرصة لتقدير وتكريم الشركاء الذين بلغ عددهم هذا العام 64 شريكاً، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يستند بشكل كبير إلى دعمهم.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الحملات التوعوية والورش التدريبية لضمان فهم أفضل للنظام الضريبي وتسهيل عملية الامتثال للمتعاملين.
وأكد البستاني أن الهيئة تواصل تطوير منصاتها الإلكترونية بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين.
ووصف عام 2024 بأنه «عام تصفير البيروقراطية»، حيث تمت مراجعة شاملة للعمليات، بما في ذلك تقليل عدد الحقول المطلوبة وتقليص زمن إنجاز المعاملات مشيرا إلى أن هذه التحسينات ساهمت في رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز سهولة الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة نظمت حملات توعوية مكثفة خلال العام الحالي، شملت ضريبة الشركات والأعمال، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية مؤكدا أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز الوعي بالأخطاء الشائعة ورفع مستوى التعاون بين الهيئة والشركات.وتطرق إلى الجهود المبذولة لتسهيل عملية تسجيل الشركات في نظام ضريبة الشركات، لافتا إلى خطة تم تنفيذها منذ فبراير الماضي تعتمد على تحديد مواعيد التسجيل وفقاً لتاريخ تجديد الرخص التجارية.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى إعطاء كل مجموعة من الشركات الوقت الكافي لتقديم طلبات التسجيل، ومنع تراكم الطلبات.وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية وغيرهم من الشركاء لإبلاغ الشركات المؤهلة بأهمية التسجيل، مشيراً إلى أن هذا الجهد سيستمر حتى يتم الانتهاء من تسجيل جميع الشركات المؤهلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف