أجندة ضخمة أمام لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطنى، اليوم الثلاثاء ، جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة أهم القضايا التي تتضمنها أجندة اللجان بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة.
ويشمل جدول اجتماع لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، فضلًا عن عدد من القضايا التي تم مناقشتها سابقًا وجاري التوافق على طرحها من قبل اللجان.
فيما تتمثل الموضوعات المطروحة على لجنة التضخم وغلاء الأسعار، طبقا لما اعلنته إدارة الحوار الوطني مسبقا مثل "الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، فضلًا عن آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها".
كما يناقش مقررو المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أزمة ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، لـ بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
السيسي يعلق على مخرجات الحوار الوطنيوتُجدر اٌشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مخرجات الحوار الوطني، قائلا: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأضاف الرئيس السيسي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادى لجنة التضخم غلاء الأسعار الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة