حظر اتخاذ إجراءات تعسفية.. ضمانات منحها القانون للمستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تضمن قانون الاستثمار الجديد، مزايا وتسهيلات للمستثمرين الأجانب ، وذلك لتحسين الدخل القومي للدولة .
حيث نصت المادة 3 من القانون على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
لا يفوتك||
و طبقًا للقانون ، يجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الجديد قانون الاستثمار الإجانب
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أتراك في دمشق بعد اتفاق الشرع مع قسد
بدأ وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس الاستخبارات زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في وقت أكدت فيه أنقرة مجددا تمسكها بإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا.
وذكرت الأناضول أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وصلوا إلى دمشق اليوم الخميس لإجراء مباحثات رسمية، دون تفاصيل عن أهداف الزيارة.
وقالت الوكالة شبه الرسمية إنه من المنتظر أن يلتقي المسؤولون الأتراك في إطار الزيارة بنظرائهم السوريين ورئيس البلاد أحمد الشرع.
وتأتي الزيارة بعد أيام من توقيع الاتفاق بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد وتشكل مصدر قلق لتركيا.
مطلب متجدد
وأكدت تركيا اليوم الخميس أنه يجب على "الإرهابيين إلقاء السلاح وضرورة إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا"، وهو موقف لطالما أكدت عليه أنقرة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية "نحن في تركيا ما زلنا مصممين على مكافحة الإرهاب".
وأضاف "لا تغيير في توقعاتنا بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية في سوريا، وإلقاء الإرهابيين أسلحتهم، وإخراج الإرهابيين الأجانب"، في إشارة خصوصا إلى المقاتلين الأتراك من حزب العمال الكردستاني الناشطين في سوريا.
إعلانوتسعى السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى حلّ الجماعات المسلحة وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا.
ووقّع الشرع وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا الاثنين الماضي ينصّ على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمالي شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". ومن المفترض أن يدخل الاتّفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.
وتسيطر ما تسمى الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وتمثل الواجهة السياسية لقسد، على مساحات واسعة في شمالي سوريا وشرقيها، وتضمّ أبرز حقول النفط والغاز.
وقوات سوريا الديمقراطية هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، وقد شكّلت رأس حربة في قتال تنيظم الدولة الإسلامية لحين تمكنت من دحره من آخر معاقله في 2019.
ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.
وفي فبراير/شباط الماضي، أطلق مؤسّس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون دعوة تاريخية حضّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحل نفسه.
وتسعى تركيا التي لديها علاقات وثيقة مع السلطات السورية الجديدة إلى إيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب الكردية التي تنتشر بمناطق واسعة تقع على حدودها.
وقال المصدر "سنرى كيف سيُطبّق الاتفاق (بين دمشق وقسد) ميدانيا"، وأضاف "سنتابع عن كثب نتائجه الإيجابية أو السلبية".
ورأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء الماضي أن الاتفاق في سوريا "سيخدم السلام". وأضاف "نعتبر كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح".
إعلانوذكر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيا ستستضيف قمة إقليمية في أبريل/نيسان المقبل لبحث العمليات ضد تنظيم الدولة، مضيفا أن مكان وزمان انعقاد القمة لم يتم تأكيدهما بعد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل