وزير التنمية المحلية: 20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة "خنان" والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مرحبا برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى نمو العلاقات بين البلدين وتحقيق مكاسب رئيسية وصل حجم التبادل التجاري خلالها لنحو 20 مليار دولار، مشيداً بمستوي تطور العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين قياداتى مصر والصين.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال مأدبة طعام غداء رسمية أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري المشارك في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة "تشنغتشو" الصينية والذى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، إلى أن السوق المصرى يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا.
كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوي تطور العلاقات السياسية فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع الرئيس السيسى ونظيره الصينى شي جين بينج، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية تاريخية واستراتيجية وممتدة عبر عقود، مشيراً إلى الدعم الذى قدمته دول مجموعة البريكس وعلى رأسها جمهورية الصين لإنضمام مصر للمجموعة خلال اجتماعاتها الأخيرة فى دولة جنوب أفريقيا.
وقال " آمنة" إن تجمع "البريكس" سيتيح آليات وتطورات رئيسية في مسار العلاقات على المستوي الاقتصادي والتجارى والمالى بحكم الدور الهام لمؤسسات البريكس لإدارة علاقات ناجحة بين أعضائها، مؤكداً أن مصر حريصة على شراكة تحقق أهداف التنمية وتدعم مبادرة الحزام والطريق بوصفها مبادرة قائمة على العدالة والمساواة وتبادل المنافع والاحترام المتبادل، مرحبا بزيارة وفد مقاطعة جنان لمصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
كما أشاد اللواء هشام آمنة بما لمسه من تطور في مجال البنية التحتية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية ومقاطعة خنان، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص أمام الشركات الصينية في هذا المجال للمساهمة في النهضة العمرانية التي أطلقها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وعلى رأسها مشاركة الصين في إنشاء بعض المباني المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين.
ومن جانبه عبر أعضاء الوفد الصينى عن تقديره واحترامه لمكانة مصر والقيادة السياسية المصرية والشعب المصرى ، مشيرين إلى أهمية الدور المحوري والهام الذى تقوم به القاهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم ، وأضافوا أن مصر أسهمت في إطلاق مسيرة علاقات الصين بقارة أفريقيا منذ عام 1956 حتى وصلت العلاقات لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأعرب الوفد الصينى عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعى لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومى الصينى ، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان و المدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية.
كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصينى بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق cop 27.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية رجال الأعمال الصينيين حجم التبادل التجاري بين مصر والصين التبادل التجاري بين مصر والصين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.