أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن  “الحكومة الجديدة لن تتكون بدمج حكومتي الدبيبة وحماد”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إن “النواب والدولة سيتفقان على تشكيل حكومة جديدة محددة الوزارات”.

وختم موضحًا أن “هذه الحكومة الجديدة ستكون مهمتها الرئيسية الإشراف على إجراء الانتخابات”.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، كان قد شدد خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 22 أغسطس الماضي؛ على ضرورة تشكيل حكومة موحدة كخطوة لإجراء الانتخابات المعطلة.

الوسومالمريمي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المريمي

إقرأ أيضاً:

تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران

زنقة 20. الرباط

يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.

مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.

وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.

إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.

مقالات مشابهة

  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • واشنطن تحث على تشكيل حكومة قوية في إقليم كوردستان وتقر بوجود صعوبة
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • هذه قرارات وأوامر وتوجيهات الرئيس تبون لأعضاء الحكومة الجديدة
  • مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
  • النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
  • العرفي: تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات يطرح علامات استفهام
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
  • تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
  • العوادي:حكومة السوداني عليها “التأقلم” مع حكومة ترامب الجديدة