حبس مسؤولي الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن مكتب النائب العام، مساء الإثنين، حبس 3 من مسؤولي إدارة الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى.
ويأتي ذلك في أول نتائج تشكيل اللجنة المركزية الفنية الأمنية والتي جرى تشكيلها في وقت سابق، لمتابعة سير عمل المرافق الطبية.
وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، بأن مأمور الضبط القضائي المنسب إلى جهاز الأمن الداخلي، تلقى في وقت سابق، بلاغاً، حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية.
وعلى إثر ذلك، تولى مأمور الضبط القضائي إجراء استدلال يتبين استجلاء حقيقة الواقعة؛ فقادته الإجراءات إلى إثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشى؛ مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى.
وباتصال وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بالواقعة؛ أخذ في تحقيق الظروف الملابسة للواقعة؛ فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ والمراجع المالي؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، فانتهى المحقق إلى حبسهم؛ و3 آخرين من المتهمين في الواقعة .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية تنشر تقريرا أمميا عن وحشية مسؤولي أجهزة الاستخبارات الحوثية.. أكثر الانتهاكات فظاعة (ترجمة خاصة)
سلط تقرير أممي الضوء على الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي بحق المعتقلين في اليمن، في جرائم وصفها التقرير بالفظيعة.
وتطرق التقرير عن مشروع مكافحة التطرف الخميس صحيفة "جيروزاليم بوست" على نسخة حصرية منه إلى الوحشية الفريدة لأجهزة الاستخبارات الحوثية في اليمن "جهاز الأمن والمخابرات (SIS)".
وشمل التقرير -الذي أعده آري هيستين، وهو مستشار أمني مستقل، ومقدمة من إدموند فيتون براون، المستشار الأول لمشروع مكافحة التطرف وسفير المملكة المتحدة في اليمن (2015-2017)- أسماء بعض كبار مسؤولي الاستخبارات الحوثيين في اليمن، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى فرض عقوبات جديدة على بعض هؤلاء الأفراد.
كما يكشف التقرير كيف قام الحوثيون في اليمن "بغسل" بعض مسؤوليهم وإدخالهم إلى وزارة خارجيتهم من أجل مواصلة تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها بعد أن بدأت القوى العالمية تلاحظ أن وزارة الاستخبارات تقوم بمثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وقال فيتون براون إنه "كان على تواصل مكثف ومطول مع الحوثيين في سياق جولات متتالية من محادثات السلام اليمنية خلال تلك الفترة"، مضيفًا أنه "أصبح على دراية بالطبيعة الخبيثة والغريبة إلى حد ما للمجموعة".
ولاحظ أنهم "يمضغون نبات القات، الذي يضيف نشوة مخدرة إلى أيديولوجيتهم وشخصيتهم العنيفة والمتطرفة".
وقال فيتون براون إن التقرير الجديد رائد لأنه "يسلط الضوء على أظلم زاوية في جهاز القمع الحوثي - جهاز الأمن والمخابرات (SIS)، الذي يدير سرًا وشبه سرًا بعضًا من أكثر أنشطة الحوثيين حساسية وفظاعة".
وكتب فيتون براون: "إنها متورطة في تطرف القاصرين، في بلد حيث استخدام الأطفال الجنود أمر شائع. إنها تهرب الأسلحة وتجند الجواسيس والقتلة وتجري اتصالات مع الجماعات الإرهابية".
وعلاوة على ذلك، كتب، "إنها متورطة بشكل مباشر في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد موظفي توصيل المساعدات في اليمن - ولعبت دورًا رائدًا في تحويل الحوثيين للمساعدات الإنسانية التي سلطت عليها CEP الضوء".
"من الأهمية بمكان أن يذكر آري أسماء في هذا التقرير. ربما يفضل معظم مسؤولي SIS، دون أعلى مستوى، عدم تسليط الضوء على أسمائهم. سوف يقلقون بشأن لفت انتباه السلطات الأجنبية عندما يسافرون. ومن المرجح أن تستخدم سلطات العقوبات الدولية معلومات آري، التي قد تقرر فرض عقوبات على المزيد من الحوثيين في ضوء الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها المجموعة. إن الأعضاء البارزين في SIS، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، هم مرشحون أقوياء للاستهداف"، كما قال فيتون براون.
وعلاوة على ذلك، قال: "من الصعب المبالغة في تقدير قيمة بحث آري، في وقت فوجئ فيه العالم بالهجوم الحوثي على حرية الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى إلحاق الضرر بالتجارة العالمية، والتأثير على الأسعار العالمية وتقليص عائدات قناة السويس التي تعتبر حيوية للاقتصاد المصري".
وتابع "لقد جعلوا من أنفسهم أيضًا قضية شهيرة بين نوع الغربيين الذين ينحازون عادة إلى المتطرفين في الشرق الأوسط ضد حكوماتهم وضد إسرائيل".
تحويل المساعدات الحوثية
كما ورد في تقرير سابق صادر عن مركز السياسة الاقتصادية حول تحويل المساعدات الحوثية، قال التقرير إن "جهاز الأمن والمخابرات السعودي كان بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".
"حتى وقت قريب، كان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي مكلفًا بالتواصل مع المنظمات الإنسانية والإشراف على عملها في اليمن. ومع ذلك، تم حل الهيئة في 9 أكتوبر 2024 وتم نقل مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للحوثيين،" كما جاء في التقرير.
بعد ذلك، ذكر التقرير أن "تفكك المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي ربما يكون نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة على منظمات المساعدات الإنسانية لوقف التعاون مع الوكالة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات".
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن "مشكلة تحويل المساعدات الحوثية في اليمن استمرت لما يقرب من عقد من الزمان قبل إنهاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وقد لفتت الحملة العسكرية الحوثية الأخيرة ضد إسرائيل والهجمات المستمرة للجماعة على الشحن الدولي الانتباه الإضافي إلى هذه المشكلة".
أحد الأسماء التي يسلط التقرير الضوء عليها هو عبد الحكيم الخيواني، الموالي للحوثيين منذ فترة طويلة والذي تولى منصبه كرئيس لجهاز المخابرات العامة في عام 2019 بعد أن شغل منصب نائب وزير الداخلية. قلت إن "الخيواني تولى قيادة جهاز المخابرات بحماس كبير، حتى خلال فترة توليه منصب نائب وزير الداخلية سعى إلى تقييد حقوق المواطنين بشكل عدواني".
وقال التقرير إن نائب الخيواني هو عبد القادر الشامي، أحد كبار المسؤولين القلائل الذين نجحوا في التحول من نظام صالح إلى الحوثيين واستمروا في الخدمة في مناصب عليا بعد انهيار تحالف صالح والحوثيين في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن هناك مصادر تقول إنه على صلة بتنظيم القاعدة وأنه أحد النقاط المحورية للارتباط بين الحوثيين والقاعدة، وهو ما وصفته الأمم المتحدة في تقاريرها الرسمية.
ورد أن وكيل جهاز المخابرات اللواء محمد الوشلي أشرف على الاختفاء القسري لمعلمين مسنين، صبري الحكيمي ومجيب المخلافي، اللذين اعتقلهما جهاز المخابرات في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب التقرير، تم العثور على الاثنين لاحقًا وبهما علامات تعذيب على جسديهما. كما ذكر التقرير أن الحكيمي توفي أثناء الاحتجاز وأن جثته أُفرج عنها بشرط دفنها بسرعة دون مراجعة الطب الشرعي.
وقال فيتون براون لصحيفة جيروزالم بوست إنه لإنهاء تهديد الحوثيين في اليمن للتجارة العالمية، فإن الهجمات المحدودة من الولايات المتحدة وإسرائيل حتى الآن ربما تكون غير كافية.
بدلاً من ذلك، قال إن أقرب طرف وصل إلى احتواء الحوثيين كان السعوديون في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن الغرب منعهم من إنهاء المهمة بسبب المخاوف من أن الهجمات السعودية ستمنع المساعدات الإنسانية والأضرار المدنية الجانبية الناجمة عن الضربات الجوية السعودية العشوائية.
وقال إنه إذا أراد العالم وقف هذه القضية فقد يحتاج إلى "حمل السعوديين على إنهاء المهمة مع الحوثيين".
وقال السفير البريطاني السابق إن هذا يتطلب تحول الغرب إلى تأييد التدخل السعودي على الرغم من سجله السابق في منع التدخل السعودي.
وأضاف أن التدخل السعودي قد يتم دفعه إلى الأمام "إذا كان الإيرانيون حمقى بما يكفي للتصعيد" وإذا هاجمت إيران السعوديين أو إذا كانت هناك تحركات أخرى مزعزعة للاستقرار بين إسرائيل وإيران، مما يجبر الرياض على اتخاذ موقف أكثر وضوحا وأكثر تدخلا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب