حبس مسؤولي الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن مكتب النائب العام، مساء الإثنين، حبس 3 من مسؤولي إدارة الشؤون المالية بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى.
ويأتي ذلك في أول نتائج تشكيل اللجنة المركزية الفنية الأمنية والتي جرى تشكيلها في وقت سابق، لمتابعة سير عمل المرافق الطبية.
وأفاد مكتب النائب العام في بلاغ، بأن مأمور الضبط القضائي المنسب إلى جهاز الأمن الداخلي، تلقى في وقت سابق، بلاغاً، حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية.
وعلى إثر ذلك، تولى مأمور الضبط القضائي إجراء استدلال يتبين استجلاء حقيقة الواقعة؛ فقادته الإجراءات إلى إثبات امتناع مدبري الشأن المالي في المؤسسة عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد معها على دفع رشى؛ مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المتعاقد عليها لفائدة المرضى.
وباتصال وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بالواقعة؛ أخذ في تحقيق الظروف الملابسة للواقعة؛ فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ والمراجع المالي؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، فانتهى المحقق إلى حبسهم؛ و3 آخرين من المتهمين في الواقعة .
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مذكرة من وزير الماليّة تتعلّق برسم الطابع المالي... ماذا جاء فيها؟
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص14) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقا.
وجاء فيها:
" حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //500.000// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 20 منه،
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص ... التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص14) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //100.000// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية،
وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //100.000// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص14) لا تتجاوز قيمته الأساسية //500.000// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 30/6/2024،
لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 590/ص1 تاريخ 22/03/2024، لغاية 31/12/2024 ضمناً."
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024