رسوم تقديم خدمة الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لتقديم خدمة الشيشة في المقاهي والكافيهات رسوم حددها قانون المحال العامة ، حيث تقدر بقيمة 10 آلاف جنيه كحد أقصي في المساحات الأكثر من 91 مترا في الأماكن المميزة و 5 آلاف جنيه في المساحات من 1 إلى 15 مترا.
ضوابط تقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات
ووضع القانون ضوابط لتقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات حيث.
-إلزام المحال بوضع لافتة تشير إلى عدم تقديم الشيشة لمن هم دون 18 عاما.
-يحظر تقديم الشيشة في أماكن تواجد الأطفال ، وتحديد مكان معين للمدخنين ، وضع لافتة بارزة توضح أماكن المدخنين وغير المدخنين .
-الحرص علي استخدام طريقة سليمة عند تخزين التبغ وعدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر ،و وضع التبغ في أواني محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.
- عدم تخزين التبغ مع المواد الغذائية او وجود التبغ بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام .
– تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.
-لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها و فصل العمالة التي تقدم الشيشة عن العمالة الاخرى .
– عدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها والتزام المحال التي تقدم الشيشة بالاماكن المحدده لها.
- التخلص الامن من مخلفات الشيشة حيث نص علي التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيشة قانون المحال العامة تقدیم الشیشة الشیشة فی
إقرأ أيضاً:
سحب رخصة قيادة 3 أشهر في هذه الحالة بقانون المرور.. تعرف عليها
حدد “صدى البلد” حالة يتم فيها سحب رخصة قيادة السيارة 3 أشهر طبقا لقانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين