وزير النقل يبحث مستجدات خط نقل المحاصيل سريعة التلف مع سفير إيطاليا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بالسفير / ميكيلي كوارونى السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري.
في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف (يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد) لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون في تمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.
كما بحث وزير النقل مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بايطاليا ، مؤكداً على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به خاصة وانه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو افريقيا كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكي والذي سيقوم بتنفيذه تحالف ترانس اي تي التابعة لوزارة النقل المصرية وشركة المافيفا الإيطالية من خلال التعاقد مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي خلال الفترة القادمة .
ومن جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة على اهتمام الحكومة الإيطالية بتسيير هذا الخط بين مصر وإيطاليا خاصة مع أهميته في تسهيل حركة التجارة بين البلدين الصديقين وتقليل زمن وصول البضائع المصرية الى أوروبا والمساهمة في تشجيع المستثمرين الايطاليين للاستثمار وإقامة المصانع في مصر خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد والذي يمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية، مشيرا الى اهتمام عدد من الشركات الإيطالية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال الاستغلال التجاري الأمثل لمحطات وسائل النقل الجماعي الكهربائية الحديثة مثل محطات(القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل) بالإضافة الى المحطات الكبرى بخطوط شبكة السكك الحديدية المصرية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية