تطورات في أزمة المنقوش.. تحرك جديد من البرلمان الليبي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دعا البرلمان الليبي، خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح أمس الإثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
ونقلت شبكة روسيا اليوم، عن عضو مجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، قوله إن اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة.
وأشار المسؤول الليبي إلى وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش وكوهين.
وأضاف الجروشي، في تصريحاته لروسيا اليوم ، أن البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتهم أو الذين يعملون لحسابها".
وقد أثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية بنظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية،
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سلع وأموال يجب الإفصاح عنها في منافذ ومطارات الإمارات..تعرف إليها
تعتبر دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تشهد حركة سفر نشطة من وإلى الدولة استدعت الدفع نحو تعزيز منظومة ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي هذا الإطار وضعت السلطات الإماراتية قوانين واضحة تتعلق بالإفصاح عن الأموال والبضائع التي يتم نقلها عبر الحدود.
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، أن على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. التصريح عن الأموالوعملت حكومة الإمارات على توفير آليتين للتصريح عن هذه المبالغ النقدية أو الوسائل المالية الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الذي توفره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التطبيق الذكي " أفصح" الموجود على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
وبالنسبة للمسافرين ممن هم دون سن 18 عاماً، يضاف ما في حوزتهم، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
السلع الممنوعة
وبحسب القانون الإماراتي الجمركي تحظر الدولة دخول بعض السلع وتقيد أخرى، مما يتطلب الإفصاح عن وجودها حتى لا يتعرض المسافر للمحاسبة القانونية، إذ تحظر الدولة الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة أو المخدرات والمحتويات المقرصنة إلى جانب العملات المزيفة والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية إلى جانب أدوات وأجهزة القمار.
السلع المقيدة
كما تقيد الإمارات دخول أو خروج السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها، كالحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية إلى جانب الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية و المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية و المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية و أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية و المشروبات الكحولية و منتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ، وتتبع كل السلع المقيدة السابقة جهة اختصاص في الدولة يجب على المسافر الحصول على موافقتها قبل المغادرة أو الدخول إلى الدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين