تحذير من الضرائب: عدم إخطار المصلحة بتأجير الشقق المفروشة يعرضك للمساءلة القانونية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل ، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش ، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية ، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الايجار وبمبالغ كبيرة.
وأشار الدكتور فايز الضباعني أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح ، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.
وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه ، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي ، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15 يوليو المنقضي وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه ، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المصرية الممولين محل وحدة سكنية الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الأطباء: تصوير الأطقم الطبية أثناء العمل يعرّض المخالفين للمساءلة
أكد الدكتور طارق محمد منصور، مقرر اللجنة القانونية وعضو الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء، أن تصوير الأطقم الطبية، سواء من أطباء أو تمريض، أثناء تأدية عملهم ممنوع منعًا باتًا، مشددًا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.
وأضاف أن النقابة تهيب بمديري المستشفيات تحرير محاضر ضد من يقوم بهذا الفعل، حفاظًا على استمرارية العمل الطبي واحترامًا لكرامة الأطباء خلال تأدية واجبهم المهني.
وأوضح منصور، بأن شكاوى المواطنين يجب أن تُقدم عبر القنوات الرسمية وليس على مواقع التواصل الاجتماعي، فيُعد ذلك تشهيرًا يعاقب عليه القانون.
وأشار إلى أنه يُستثنى من هذا المنع حالات التصوير التي تهدف إلى توثيق إجراءات طبية معينة أو لأغراض علمية وتعليمية، شريطة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لذلك، ويجب أن يتم التصوير بموافقة الجهات المختصة وبما يضمن احترام خصوصية المرضى وحقوق الأطقم الطبية.
وثمن مقرر اللجنة القانونية وعضو الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء، دور الأطباء في هذه الفترة الصعبة، مؤكدًا ضرورة دعمهم من جميع مؤسسات الدولة.
وشدد على أهمية إصدار قانون مسؤولية طبية عادل يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ويحمي حقوقهم، ويضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات