وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي نجح في تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اجتماعًا مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات الصناديق الفرعية.
وفي بداية الاجتماع استعرض أيمن سليمان أهم ماتم إنجازه في ملف الطروحات للشركات التي أُسندت للصندوق السيادي وكذلك مراحل الاتفاقات الخاصه بشركات صافي ووطنية.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق السيادي إلى ما تم تنفيذه في مشروعات مجمع التحرير ومبني وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشروعات استغلال مباني الهيئات الحكومية المنتقلة للعاصمة.
كما استعرض سليمان عمل عدد من الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي، وعلى رأسها الصندوق الخاص بالتعليم والذي حقق نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية وسيفتتح عدد من المدارس الجديدة ضمن الشركات التي ساهم فيها مع بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك صندوق البنية التحتية الذي يعمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر.
من جانبها ناقشت الدكتورة هالة السعيد الخطط المستقبلية للصندوق السيادي والصناديق الفرعية تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بما حققه فريق الصندوق السيادي خلال الفترة الماضية، وأكدت على عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة لتوجيه الشكر لعدد من أعضاء فريق الصندوق الذين قدموا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الصندوق السيادي نجح في تحقيق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة كانت وراء تحسن تصنيفه عالميًا، مشيرة إلى موافقة القيادة السياسية على رفع رأس مال الصندوق، فضلًا عن بناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الصندوق السيادى نجح تحقيق اجتماع الفترة الآخيرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة