أكّد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ، صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وجود إهمال واضح في عملية الحفر التي أدّت إلى وفاة اثنين من العاملين في بلدية نابلس ، مبيّنًا أنّه كان على البلدية الاستعانة بشركة مختصة.

وقال الصالح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ لجنة التحقيق المشكّلة للوقوف على ملابسات الحادث بدأت عملها صباح اليوم، وستقدم تقريريها إلى النائب العام في مدة أقصاها 3 أيام.

وأضاف أنّه اللجنة شكّلت برئاسة القائم بأعمال محافضة نابلس، وطواقم من الشرطة والدفاع المدني و كذلك بمشاركة وزارة الحكم المحلي والأشغال العامة ووزارة العمل.

وأوضح الصالح، أنّه جرى تشكيل اللجنة من أجل الوقوف على تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات، مؤكّدًا أنّه سيتم محاسبة المسؤولين عن الحادثة بعد الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق.

وفي سياقٍ آخر، شدّد وزير الحكم المحلي، أنّ الحكومة الإسرائيلي، تشنّ حملة شرسة في كافة أنحاء الوطن، لافتًا إلى تسليم 50 إخطارًا لمنازل في قرية دوما أمس، وتجريف شارع رئيسي يربط بين طولكرم ونابلس، بالإضافة إلى القتل واقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي.

اقرا أيضا: الرئاسة: سياسات إسرائيل ستوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بالحد الأدني من أجل الإصلاح وتعزيز صمود المواطن، منوهًا إلى أنّ الحكومة أعادت إعمار مخيم جنين، ومستمرة بإعمار ما دمره الاحتلال في مخيم عين شمس، وفي طولكرم ستشرع بإعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي صباح اليوم.

وأكّد الصالح، أنّ هذه الأمور مرهقة على الحكومة الفلسطينية، وخاصة في ظل ما تعانيه من أزمة مالية خانقة، مبيّنًا أنّ الاحتلال يسعى إلى إرهاق السلطة الفلسطينية ماليًا بقدر كبير حتى لا تستطيع تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية

أكد قانونين ومختصون بأن الحادثة المؤسفة التي تسببت بتبديل جثتين لعائلتين أبنائهم متوفين تعد خطأ جسيم يستوجب المساءلة القانونية، مشددين على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان حقوق الأفراد ومنع الفوضى والفساد، وتكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بصرامة ومحاسبة المخالفين، حفاظًا على كرامة الإنسانأهمية الأنظمة والقوانينأكد الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أستاذ القانون الخاص والمستشار القانوني والقضائي، أن حادثة تبديل جثث الأموات تبرز أهمية الأنظمة والقوانين في حفظ النظام وكرامة الإنسان. وأشار إلى أن القوانين هي السبب في انتظام الكون ودفع الفوضى والفساد عن الأرض. ولهذا السبب، تولي الحكومة السعودية الأنظمة واللوائح والقوانين رعاية وعناية ورقابة خاصة ومشددة، مع التوعد بالعقاب السريع والشديد لأي مخالفة، بغض النظر عن مرتكبها.د يوسف الغامدي دور السلطات في سن وتطبيق القوانينأوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وأوضح أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.الفساد والفوضى في الأنظمةحذر الدكتور الغامدي من الفوضى والفساد التي قد تنجم عن الإهمال في تطبيق الأنظمة والتعليمات أو عدم القضاء والمحاسبة بموجبها. وأشار إلى أن الفساد والفوضى قد يتسللان من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.
أخبار متعلقة المملكة تدين هجمات استهدفت دور عبادة في داغستان بروسيا48 مئوية.. الأحساء الأعلى درجة حرارة في المملكةبدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنساوتطرق الدكتور الغامدي إلى حادثة تبديل جثة ميت وتسليمها لأسرة غير الأسرة المعنية، التي تداولتها وسائل الإعلام، معبرًا عن أسفه لأن البعض يعتبر هذا التراخي والإهمال في الالتزام بالأنظمة مجرد خطأ. واعتبر أن الجريمة الكبرى تكمن في تكييف مثل هذه الحالات قضائيًا على أنها أخطاء عادية، مما يؤدي إلى تفشي الفوضى والفساد في المجتمع.
وأوضح الدكتور الغامدي أن السلطات الثلاث في المملكة – التشريعية (التنظيمية)، والتنفيذية، والقضائية – لها دور محوري في صياغة وسن الأنظمة، وتطبيقها والإلزام بها. السلطة التشريعية مسؤولة عن صياغة وسن الأنظمة وفقًا لرؤية القيادة والمصالح العامة، بينما تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيق هذه الأنظمة. السلطة القضائية، من جهتها، مسؤولة عن الفصل والحكم بموجب الأنظمة دون تحريف أو تعطيل أو تأويل أو تبديل، والدفاع عنها للحيلولة دون انتهاكها.
وقال أن الفساد والفوضى يمكن أن يتسللا من باب تبديل أو تحريف أو تأويل أو تعطيل الحكم والفصل بالأنظمة من قبل السلطة القضائية أو عدم تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى تراخي الالتزام بالأنظمة والتعليمات ويميع الأخذ بها، فينتج عن ذلك فوضى بأشكال وأنواع متعددة.تحذير من الفساد ودعوة لحفظ القوانينواستشهد الدكتور الغامدي بكلمات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب". ودعا إلى الاجتهاد في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، ودعم القيادة الرشيدة في دفع أسباب الفوضى والفساد.
ووجه الغامدي دعوة للحفاظ على الأنظمة والقوانين وتطبيقها بشكل صارم، معتبرًا ذلك سببًا رئيسيًا لكرامة وعزة المجتمع. كما دعا الله أن يحفظ البلاد وولاة الأمور، وأن يديم نعمه على المملكة، ويوفق الجميع لشكرها.إهمال جسيم يستوجب المساءلةمن جهته أكد المحامي والقانوني أحمد الجيراني أن حادثة تبديل جثتين في مستشفى القطيف المركزي تعتبر إهمالًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوضح أن الإجراءات المتبعة في المملكة لتسليم الجثث واضحة وتتطلب دقة عالية، وأن أي خطأ في هذه العملية يعتبر انتهاكًا لحرمة الموتى ويسيء لذويهم.
أشار الجيراني إلى أن الخطأ في تسليم الجثة قد يتسبب في أضرار نفسية ومادية جسيمة لأهل المتوفى، مؤكدا أن القانون يكفل لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.
وأوضح الجيراني أن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى التعويض المادي لأهل المتوفى. وشدد على أن التحقيق الجاري في الحادثة يجب أن يكون شاملًا وشفافًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.
دعا الجيراني الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على إجراءات تسليم الجثث في المستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير التدريب اللازم للعاملين في هذا المجال لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

مقالات مشابهة

  • إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء للاحتلال جنوب نابلس
  • وزارة الحكم المحلي تبحث خطط واحتياجات جهاز الحرس البلدي
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يقتحم بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية
  • مستشار قانوني لـ"اليوم": تبديل الجثث إهمال جسيم يستوجب المساءلة القانونية
  • إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم عددا من البلدات شمال نابلس
  • “الضاوي” يبحث احتياجات السكان ببلدية سلوق وضواحيها
  • “السايح” يستقبل مدير مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي
  • الاحتلال يصادر نحو 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس
  • الاحتلال يهدم منزلين وبركسين جنوب نابلس
  • طفل فلسطيني يروي تجربة احتجازه وتعذيبه من قبل الاحتلال في نابلس