غرفة التجارة الأردنية:366 مليون دينار أردني قيمة البضائع المصدرة للعراق خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2023 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء اولا من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023.وقالت الغرفة في بيان ، إنه “تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال 8 أشهر من العام الحالي 2023، بنحو 927 مليون دينار أردني مقابل 584 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي”.
وأوضحت أن، “العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 8 أشهر من العام 2023 حيث بلغت 366 مليون دينار أردني، تليه الإمارات بـ 148 مليون دينار أردني، ثم سويسرا بـ 74 مليون دينار، والسعودية بـ72 مليون دينار، ومصر خامسا بـ 66 مليون دينار أردني”.ونوهت الغرفة إلى أن، “غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها”، مشيرة إلى أن “شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1375 شهادة”.وتابعت بالقول إن، “قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 387 مليون دينار أردني، ثم الزراعية بقيمة 118 مليون دينار، والصناعية 112 مليون دينار والمنتجات العربية نحو 102 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة”.ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الأردن سوقاً كبيراً له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون دینار أردنی من العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".