وقال الناشط بشير الحارثي .. سجال معين والعيسي وتبادل الاتهامات حول الفساد ..ممكن تلخيصه بعبارة إذا أنا فاسد ولص وسخرت موقعي لنهب المال العام وابرام صفقات فساد لتعود لي بالمنفعة الشخصية وأكون شريك في أسهمها وأرباحها فأنا تعلمت من فسادك واستغلال لنفوذك والتهرب من دفع الجمارك والضرائب في قطاع النفط والكهرباء وغيرها.
وكان كشف مسؤول في حكومة المرتزقة سعي نجل الخائن العليمي لبيع تجهيزات الاتصالات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لمستثمر أمريكي.
وقال في تدوينه على (إكس ) ان المعلومات ، أن هناك شركة يملكها أردني أمريكي وكان يجري مفاوضات مع أحد أبناء رشاد العليمي ومدير المؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم".
وكان الخائن معين اتهم العيسي بنهب ضرائب وجمارك النفط التي كانت في 2018 صفر ثم بعد نزعها من يد العيسي بدأت ب 139 مليار ريال ووصلت إلى 239 مليار سنويا
الخائن معين هاجم أيضا من وصفهم بمنتحلي صفة البرلمان في عدن، ووصفهم بـالمتنفذين" الذين يريدون نسبتهم من الصفقات، نتيجة تصاعد الصراع بينهم بشأن قرار بيع حكومة المرتزقة قطاع الاتصالات لشركة تجسسية إماراتية، وقطاع النفط
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي."
وشدد العطواني، حسب البيان، على "ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية"، مجددا حرص اللجنة المالية على، "إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام