الرياض - مباشر: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، الصادر عن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس/ آب 2023، ومع ذلك، كان التحسن هو الأبطأ منذ عام تقريبا؛ حيث تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة، إلى أن الضغوط التنافسية أعاقت نمو المبيعات، مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس/ آب الماضي، وسجل أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2022، وانخفض المؤشر إلى 56.6 نقطة خلال شهر أغسطس/ آب 2023، مقابل 57.7 نقطة في شهر يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى أن ظروف القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت بقوة ولكن بدرجة أقل.

يذكر أن أي قراءة على المؤشر أعلى من 50 نقطة تشير إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

ولفتت الدراسة، إلى أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في شهر أغسطس/ آب، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020، وأدت هذه المخاوف إلى عدم تغير أسعار البيع إلا قليلا على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة، رغم استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.

وأشارت بيانات شهر أغسطس/ آب 2023 إلى انخفاض كبير بشكل خاص في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ بداية عام 2022، ومع ذلك، ظل الارتفاع في النشاط قويا بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق.

كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو/ حزيران.

وربطت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع المبيعات بزيادة طلب العملاء وزيادة الاستثمار، ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن الزيادة في عدد المنافسين في السوق أضرت بالنمو، في حين تم أيضا تسجيل تباطؤ في مبيعات التصدير.

وارتفعت مستويات التوظيف في الاقتصاد غير المنتج للنفط بقوة في شهر أغسطس/ آب، كما ارتفع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر يوليو/ تموز

وساهم النمو المستدام للأعمال الجديدة في زيادة التوظيف، وفقا لأعضاء اللجنة، حيث أشار البعض إلى تعيين موظفين للتسويق، وساعدت زيادة التوظيف والإنتاج الشركات على خفض حجم الأعمال المعلَقة لديها بشكل أكبر.

اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الموارد البشرية: عروض برنامج "دوم" تشمل التأمين الطبي والتعليم اقتصاد كلي السعودية تطلق 24 مبادرة لحماية البيئة البحرية والساحلية اقتصاد كلي الفالح: السعودية تمتلك ثاني أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي في G20 اقتصاد كلي برنامج تطوير الصناعة راعيًا استراتيجيًّا لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: اقتصاد کلی شهر أغسطس فی شهر إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.  

و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
  • وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
  • كجوك: نستهدف التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بقطاعات التنمية الحضرية المستدامة
  • وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
  • الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبل
  • نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
  • بدعم من الإنتاج والتوظيف .. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال تشرين الاول
  • محافظ الشرقية: توفير 3471 فرصة عمل للشباب داخل 47 منشأة تابعة للقطاع الخاص
  • محافظ الشرقية: 3471 فرصة عمل داخل 47 منشأة تابعة للقطاع الخاص
  • تعزيز المحتوى المحلي لضمان اقتصاد متين