فصائل فلسطينية تتوعد إسرائيل بدفع ثمن تجريد 5 نساء من ملابسهن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
استنكرت فصائل فلسطينية إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي خمس نساء فلسطينيات على التعري تحت تهديد السلاح في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واصفة ذلك بـ"التصعيد الخطير".
وكان تحقيق إسرائيلي أعدته صحيفة "هآرتس" العبرية ومنظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية كشف، الإثنين، أن قوة من جيش الاحتلال تضم جنودا ومجندات، أجبرت خمس نساء فلسطينيات من الخليل على التعري بالكامل، خلال اقتحام منزل عائلتهن في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وبهذا الصدد، اعتبرت حركة "حماس" أن "ما كشفت عنه تقارير إعلامية، من إقدام قوات الاحتلال، على انتهاك حرمات بيوت أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة الخليل، بما يشمل اقتحام المنازل، وترويع الآمنين، وكشف سِتر حرائر شعبنا تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية؛ يؤكّد من جديد، أننا أمام كيان مارق عن كل الأعراف والقيم الإنسانية".
وقالت "حماس" في بيان إن الواقعة تؤكد أن هذا المحتل، متجرد من الالتزام بأي من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفي حين يغُض المجتمع الدولي الطرف عن جرائم الاحتلال المستمرة؛ تُواصِل حكومة الاحتلال التقدُّم في انتهاكاتها، وتصعّد في جرائمها إلى مستوى خطير يطال أعراض وحرمات أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني.
وذكرت أن هذه الجريمة هي تصعيد خطير، لن يتجاوزه الشعب الفلسطيني ومقاومته وقواه الحيّة، وأن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا الاحتلال بهدف إرهابه وترويعه، وثنيِهِ عن المضيّ في طريق المقاومة؛ ستسقط أمام صمود وإصرار الشعب، وضربات مقاوميه.
اقرأ أيضاً
تحقيق إسرائيلي: قوة من الاحتلال أجبرت 5 فلسطينيات على التعري بالكامل
بدورها قالت حركة "فتح" في تصريح صحفي إن ما حدث في الخليل "جريمة حقيرة تعدت كافة الخطوط الحمراء، وسيدفع مرتكبوها ثمنها".
من جانبه، قال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" طارق سلمي في تصريح صحفي إن جريمة الاعتداء على النساء تضع كل فلسطيني يحمل سلاحاً أمام واجب تصويب هذا السلاح نحو صدر الاحتلال ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال.
واعتبر سلمي أنه "ما من سبيل لردع جنود جيشه المجرمين وكسر أنف قادته وحماية شعبنا والذود عن أعراضنا ومقدساتنا سوى سبيل الجهاد والمقاومة".
من جانبها قالت "حركة المقاومة الشعبية" إن "جريمة جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق خمس سيدات في الخليل لن تمر دون عقاب وسيدفع العدو ثمن حماقاته".
ودعت الحركة في بيان لها، المقاومين والثوار والشباب المقاتل وخصوصًا في الخليل للرد على هذه الجريمة فورًا بكافة أنواع العمليات.
اقرأ أيضاً
«العال» الإسرائيلية تجبر مسافرات فلسطينيات على التعري بذريعة الأمن
بينما قالت "لجان المقاومة في فلسطين" إن "انتهاك العدو الصهيوني لحرمات البيوت الفلسطينية وإجبار النساء على التعري وخلع ملابسهن تحت التهديد جريمة عنصرية خطيرة لا يمكن السكوت عنها وعلى العدو تحمل عواقبها الوخيمة".
واعتبرت في تصريح صحفي، أن "جريمة العدو في الخليل هي عدوان سافر وتجاوز لكل الخطوط الحمراء لابد من الرد عليها بمزيد من الضربات والعمليات الموجعة لردع العدو ولجمه".
في غضون ذلك دعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل إلى مسيرات غضب اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر؛ تنديدًا بجريمة الاحتلال.
وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شبه يومية لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بحجة اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة.
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فصائل فلسطينية تعري إسرائيل الخليل على التعری فی الخلیل
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر