تطبيق الحد الأدنى للأجور على صناع السينما في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدرت نقابة المهن السينمائية في مصر قراراً بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السينما المصرية، وإلزام جهات الإنتاج بعدة شروط، منها تحديد ساعات العمل وضرورة التأمين الصحي على كل فرد في الفيلم.
وجاء بيان النقابة: "نظراً للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناعة الأفلام والدراما التلفزيونية اليوم بما في ذلك ظروف العمل السيئة وعقود العمل غير العادلة والأجور المتدنية، تعلن النقابة الآتي:
- تطبيق حد أدنى للأجور وفقاً لقرارت كل شعبة على حدة.
- تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادل عن 12 ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين، بحيث لا يزيد عن 14 ساعة كحد أقصى، علماً بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، كما ينص قانون العمل.
- ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير، ومن الضروري أيضاً تحديد زمن التعاقد.
- على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتلفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد/ التصوير، وذلك من مخاطر المهنة.
- إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام، من تاريخه حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة".
وأشارت النقابة، برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى أن هذا القرار "يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة الأعمال التي تقدمها، وتؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط به تنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها".
ودعت النقابة أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصاه أسبوع، بدءاً من اليوم الثلاثاء، لتحديد اللوائح الخاصة بهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس