هالة السعيد: توجيه الشكر لعدد من أعضاء صندوق مصر السيادي الفترة القادمة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ناقشت الدكتورة هالة السعيد الخطط المستقبلية للصندوق السيادي والصناديق الفرعية تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق، كما أشادت الدكتورة هالة السعيد بما حققه فريق الصندوق السيادي خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات الصناديق الفرعية.
وفي بداية الاجتماع استعرض أيمن سليمان أهم ماتم إنجازه في ملف الطروحات للشركات التي أُسندت للصندوق السيادي وكذلك مراحل الاتفاقات الخاصه بشركات صافي ووطنية.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق السيادي إلى ما تم تنفيذه في مشروعات مجمع التحرير ومبني وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشروعات استغلال مباني الهيئات الحكومية المنتقلة للعاصمة.
كما استعرض سليمان عمل عدد من الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي، وعلى رأسها الصندوق الخاص بالتعليم والذي حقق نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية وسيفتتح عدد من المدارس الجديدة ضمن الشركات التي ساهم فيها مع بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك صندوق البنية التحتية الذي يعمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأكدت هالة السعيد على عقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة لتوجيه الشكر لعدد من أعضاء فريق الصندوق الذين قدموا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الصندوق السيادي نجح في تحقيق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة كانت وراء تحسن تصنيفه عالميًا، مشيرة إلى موافقة القيادة السياسية على رفع رأس مال الصندوق، فضلًا عن بناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد الصندوق السيادى مجلس إدارة الصندوق وزيرة التخطيط صندوق مصر السيادي هالة السعید
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.