المؤتمر الدولي للصحة والسكان.. أفكار خارج الصندوق لاستيعاب طاقاتنا البشرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تحرص الدولة على تجديد التزاماتها الدولية تجاه القضايا السكانية من حين لآخر، وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموجرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.
وفي هذا الاإطار، يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية وبعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري
وينطلق اليوم المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.
ويركز المؤتمر على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلســـات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية
وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة في إعداد مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تتناول منظور متعدد الأبعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي يلقيها مجموعة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء في مجالات السكان والصحة والتنمية وعلى رأسهم الوزراء الدوليين والمحليين المعنيين بملفات السكان والصحة والتنمية وخبراء المنظمات الأممية والدولية ورؤساء الجامعات الدولية والأساتذة الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشخصيات الإعلامية البارزة وتهدف جلسات النقاش إلي إيجاد الحلول الإبتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.
كما يستهدف المؤتمر مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وصانعي القرارات في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، ويستضيف المؤتمر وزراء الصحة والسكان 13 من مختلف دول العالم و14 نائبا عن وزراء، وكذلك سفراء الدول 48 سفيرا، والمنظمات الأممية والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات والمجالس العربية (١١٧ ممثلا)، ورؤساء الجامعات الدولية وكوكبة من الأكاديميين الدوليين، منظمات المجتمع المدني، التحالفات الدولية، ممثلي شركات الأدوية العالمية والمحلية.
تجدر الاشارة إلى أن جدول أعمال المؤتمر تتضمن برامج علمية وحوارات وجلسات حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب اضافة الى أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية سوف يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.
وتُعبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات. وقد تطور عدد سكان مصر عبر مائة عام، حيث تجاوز الـ100 مليون نسمة، لتصبح الدولة رقم 14 على مستوى دول العالم من حيث عدد السكان.
وسيؤثر استمرار الزيادة السكانية على هذا النحو المستمر على مستوى الحياة وجودتها ونوعيتها، ويشكل خطراً يلتهم ثمار التنمية فى كل دول العالم، وأطلقت الدولة مراراً حملات توعية حقيقية تصل إلى جميع المواطنين في دول العالم كافة، وتسهم في الارتقاء بفكرهم خصوصًا الدول التي تعاني من الزيادة السكانية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي: إن أزمة الانفجار السكاني وأزمة البطالة التي نمر بها خلال السنوات الأخيرة يعود سببهما الأول والأخير إلى الزيادة السكانية ،بسبب قلة الموارد التي يشهدها السوق المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نمر بها والتي ترجع أسبابها لعوامل خارجية من حرب وكذلك تضرر الاقتصاد بفعل جائحة كورونا.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يجب أن يكون هناك تفكير من خارج الصندوق وأن يكون هناك مجمعات صناعية لاستيعاب تلك الزيادة، مضيفاً أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين لو تم استغلالها بشكل صحيح سيصبح لدينا زيادة في الإنتاج والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وتابع الإدريسي، إن الدولة عملت كثيراً على التصدي لأزمة الزيادة السكانية من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها في الفترة الأخيرة وكذلك من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دور قوي وفعال في استيعاب الزيادة السكانية ودمجها مع السوق، موضحًا أن تلك المشاريع وفرت فرص عمل عديدة للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكان الصحة المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية المؤتمر الدولي للصحة المؤتمر الدولي للصحة والسكان مؤتمر السكان السيسي القضايا السكانية المؤتمر الدولی للصحة والسکان والتنمیة السکان والصحة والتنمیة الزیادة السکانیة الصحة والسکان دول العالم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²