قرار وزاري بتشكيل لجنة تناقش استراتيجية تنشيط السياحة.. نواب: يجب تعزيز بيئة وحوافز الاستثمار وزيادة الغرف ودعم الفنادق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نواب البرلمان عن تنشيط السياحة فى مصر:ضرورة تطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادقنحتاح لحملات توعوية لكيفية تعامل المواطن مع السائحإطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة
أيد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ، قرار وزير السياحة والأثار بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، مؤكدين على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوربية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة.. فالقطاع السياحي حاليا يواجه الكثر من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.
تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر
وأضافت “على” لـ"صدى البلد"، أنه من الضرورى العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
وأشارت رئيس سياحة النواب الى أهمية العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، و تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.
واكدت على ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.
كما أيدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ، قرار وزير السياحة والأثار تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
مصر بها جميع أنواع السياحة
وأكدت “مبروك” لـ"صدى البلد"، أن مصر بها جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى، لافتة الى أن هناك جهد كبير في تطوير بعض من أنواع السياحة مما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأضأفت النائبة نادية مبروك أن مِلَفّ كيفية التعامل مع السائح مهم جدا، وليست وزارة السياحة منوطة بذلك فقط ولكن يجب تعاون جميع الوزارات المختلفة لنشر التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع السائح والحفاظ على السائحين، ثم إن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في توعية الأطفال منذ مراحل الحضانة لتوعيته بأهمية السياحة والآثار والحفاظ عليها وفور معرفته بأهميته سينعكس ذلك على احترامه للسائح وكيفية التعامل معه.
وطالبت النائبة بوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية الخاصة بالطلاب بأهمية السياحة والآثار وكيفية التعامل مع السائح بالإضافة إلى عمل رِحْلات مدرسية للطلاب لزيارة المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد والأهرامات والأماكن السياحية المختلفة.
ومن جانبها، أيدت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قرار وزير الآثار بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
زيادة إيرادات قطاع السياحة
وأكدت “طلعت” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعي لزيادة إيرادات قطاع السياحة والنهوض بالمنظومة السياحية مشددة على أهمية وجود عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك والبرلمان قام بجهود كبيرة أيضا للنهوض بالسياحة ومن أبرز التشريعات التي ناقشتها لجنة السياحة والبرلمان مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفادتها الاقتصادية من قطاع السياحة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة تحفيز السياحة السياحة حوافز الفنادق السیاحة والآثار وزیر السیاحة قطاع السیاحة تعزیز بیئة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مصر تمتلك مقومات تجعلها بيئة خصبة للنمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، إن انعقاد منتدى الاستثمار المصري الكويتي يُعد امتدادًا لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت محفظة متنوعة من المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى في مجالات الأعمال الكيميائية والمعدنية والسياحة والفندقة والغزل والنسيج والتطوير العقاري.
فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال
وأضاف "الشيمي"، خلال لقائه ببرنامج “الفرصة”، الذي تُقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع على قناة "المحور"، أن فريق عمل متخصص من وزارة قطاع الأعمال شارك في المنتدى على مدار أيامه، لعرض المشروعات وتقديم دراسات فنية واقتصادية وتسويقية متكاملة، وتؤهل هذه الفرص للاستثمار الجاد وتحقيق عائد اقتصادي متميز، موضحًا أن الوزارة تُقدم كافة التيسيرات للمستثمر الكويتي، في ظل حزمة التسهيلات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
زيارات متبادلة لاستكشاف فرص الشراكة المستقبليةوأشار إلى أن التعاون لم يقتصر على الجانب الكويتي فقط، بل شمل أيضًا مناقشات مثمرة مع الجانب السعودي، حيث تم عرض مشروعات كبرى لاقت ترحيبًا، ومن المقرر أن تتم زيارات متبادلة لمواصلة المباحثات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحفاظ على الأصول المصرية وتعظيم الاستفادة منها من خلال استثمارات تُحقق أعلى العوائد.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن مصر تمتلك مجموعة من "الكنوز الصناعية"، التي تُشكل دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ومنها الصناعات النسيجية، والأسمدة، ومشروعات السيارات، مثل شركة مصر للسيارات، وهي جميعها مشروعات تعمل الدولة على تطويرها واستدامتها، موضحًا أن الوزارة تسعى لاستقطاب الكفاءات الإدارية وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا كجزء من خطة استراتيجية تمتد من 2024 إلى 2027، وتتكامل مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراءوفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، لفت الى أن هناك طروحات مدروسة تم إعدادها من خلال لجنة الطروحات بمجلس الوزراء، وجرى تحديد مشروعات بعناية ودراسة جدوى دقيقة، مشيرًا إلى وجود شراكات مستهدفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة
واكد أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الجادة، وتمتلك من المقومات والفرص ما يجعلها بيئة خصبة للنمو والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا