قرار وزاري بتشكيل لجنة تناقش استراتيجية تنشيط السياحة.. نواب: يجب تعزيز بيئة وحوافز الاستثمار وزيادة الغرف ودعم الفنادق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نواب البرلمان عن تنشيط السياحة فى مصر:ضرورة تطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادقنحتاح لحملات توعوية لكيفية تعامل المواطن مع السائحإطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة
أيد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ، قرار وزير السياحة والأثار بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، مؤكدين على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوربية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة.. فالقطاع السياحي حاليا يواجه الكثر من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.
تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر
وأضافت “على” لـ"صدى البلد"، أنه من الضرورى العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
وأشارت رئيس سياحة النواب الى أهمية العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، و تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.
واكدت على ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.
كما أيدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ، قرار وزير السياحة والأثار تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
مصر بها جميع أنواع السياحة
وأكدت “مبروك” لـ"صدى البلد"، أن مصر بها جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى، لافتة الى أن هناك جهد كبير في تطوير بعض من أنواع السياحة مما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية.
وأضأفت النائبة نادية مبروك أن مِلَفّ كيفية التعامل مع السائح مهم جدا، وليست وزارة السياحة منوطة بذلك فقط ولكن يجب تعاون جميع الوزارات المختلفة لنشر التوعية الخاصة بكيفية التعامل مع السائح والحفاظ على السائحين، ثم إن وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في توعية الأطفال منذ مراحل الحضانة لتوعيته بأهمية السياحة والآثار والحفاظ عليها وفور معرفته بأهميته سينعكس ذلك على احترامه للسائح وكيفية التعامل معه.
وطالبت النائبة بوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية الخاصة بالطلاب بأهمية السياحة والآثار وكيفية التعامل مع السائح بالإضافة إلى عمل رِحْلات مدرسية للطلاب لزيارة المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد والأهرامات والأماكن السياحية المختلفة.
ومن جانبها، أيدت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قرار وزير الآثار بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.
زيادة إيرادات قطاع السياحة
وأكدت “طلعت” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تسعي لزيادة إيرادات قطاع السياحة والنهوض بالمنظومة السياحية مشددة على أهمية وجود عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك والبرلمان قام بجهود كبيرة أيضا للنهوض بالسياحة ومن أبرز التشريعات التي ناقشتها لجنة السياحة والبرلمان مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها لتنسيق أعمال الغرف والإشراف عليها، حيث إن مشروع القانون يهدف إلى معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات اللازمة من أجل تنمية وتنشيط القطاع السياحي.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تطوير قطاع السياحة، وأن يكون ذلك على وجه السرعة، حتى تتمكن البلاد من تعظيم استفادتها الاقتصادية من قطاع السياحة.
وقالت النائبة إن هناك 5 خطوات مهمة إذا استطاعت وزارة السياحة تحقيقها سيكون هناك سنوي من قطاع السياحة يعادل الـ100 مليار دولار.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في تثقيف المواطنين عن طريق زيادة الوعي والثقافة حول كيفية التعامل مع السائح، والتعامل مع السياحة كقضية قومية وطنية، وإضافة مادة دراسية بالمدارس حول كيفية التعامل مع المناطق السياحية والسائحين، إضافة إلى إطلاق قناة تبث برامج جذب للسائحين بكافة اللغات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة تحفيز السياحة السياحة حوافز الفنادق السیاحة والآثار وزیر السیاحة قطاع السیاحة تعزیز بیئة
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .