محيي الدين بقمة نيروبي: يجب توفير التمويل الميسر لمشروعات المناخ في أفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تمويل مشروعات المناخ في أفريقيا يجب أن يراعي أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول، كما يجب أن يراعي أولويات العمل المناخي في أفريقيا من خلال التركيز بشكل أكبر على أنشطة التكيف.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "فتح المجال أمام تدفق التمويل لمشروعات المناخ في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة ميلز شينك، الشريك ومدير مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية في نيروبي.
وأضاف محيي الدين أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي برهنت على وجود مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل في الدول والأقاليم المختلفة، وتمتعها بالمعايير اللازمة للتمويل والاستثمار، بحيث يمكن للجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين المساهمة في تمويلها وتنفيذها. كما نجحت المبادرة فى تقديم نماذج شراكة تجمع كل هذه الأطراف بما يساهم في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الهدف منها.
وشدد محيي الدين على ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة بصورة أكبر في العمل المتعلق بالبيئة والمناخ، وكذلك تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال تبنيها لسياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ عدم وجود تعارض بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التخفيف، وكذلك الأنشطة الواردة بأجندة شرم الشيخ للتكيف، يعد تنفيذًا لعدد من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتوفير مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين البنى التحتية وحماية الغابات والحياة البحرية، فضلًا عن إسهام أنشطة العمل المناخي في مكافحة الفقر في المجتمعات المختلفة وتوفير فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين أجندة ٢٠٣٠ فی أفریقیا محیی الدین
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك يمني بذريعة تمويل الحوثيين
فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات جديدة على أحد البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وذلك بعد أسابيع من فرض عقوبات على مسؤول البنك المركزي الذي تديره الجماعة في صنعاء.
جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، الجمعة.
وذكر الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها "فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" (بنك اليمن والكويت) لدعمه المالي لجماعة أنصارالله، المعروفة بالحوثيين، والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
سميث أضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة "بقطع هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيداً عن نفوذ الحوثيين".
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه العقوبات تأتي استكمالاً لعقوبات سابقة فرضتها واستهدفت مكاتب صرافة وشبكات مالية دولية تابعة للحوثيين، والتي كانت مسؤولة عن تحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني إلى الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بمكافحة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين في المنطقة.
وأشارت "تؤكد الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي، والتعاون مع الشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".
الخزانة الأمريكية أكدت على أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين "لتلقي الأموال والانخراط في التجارة غير المشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني".
وتابعت :"لعب مسؤولون حوثيون بارزون، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين من الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء والمُعاقب عليه، دوراً رئيسياً في تحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين".
وقالت أيضا، يساعد "بنك اليمن والكويت" الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وزعمت الوزارة الأمريكية أن البنك ذاته ساعد الجماعة "في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة صرافة سويد وأولاده المرتبطة بالحوثيين والمعاقبة عليها".
وفي كانون أول/ديسمبر الماضي، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
وبحسب مراقبين فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة، مشيرا إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"