محمود محيى الدين : توفير التمويل الميسر لمشروعات المناخ ضرورى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تمويل مشروعات المناخ في أفريقيا يجب أن يراعي أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول، كما يجب أن يراعي أولويات العمل المناخي في أفريقيا من خلال التركيز بشكل أكبر على أنشطة التكيف.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "فتح المجال أمام تدفق التمويل لمشروعات المناخ في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة ميلز شينك، الشريك ومدير مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية في نيروبي.
وأضاف محيي الدين، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي برهنت على وجود مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل في الدول والأقاليم المختلفة، وتمتعها بالمعايير اللازمة للتمويل والاستثمار، بحيث يمكن للجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين المساهمة في تمويلها وتنفيذها، كما نجحت المبادرة فى تقديم نماذج شراكة تجمع كل هذه الأطراف بما يساهم في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الهدف منها.
وشدد محيي الدين على ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة بصورة أكبر في العمل المتعلق بالبيئة والمناخ، وكذلك تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال تبنيها لسياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ، عدم وجود تعارض بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التخفيف، وكذلك الأنشطة الواردة بأجندة شرم الشيخ للتكيف، يعد تنفيذًا لعدد من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتوفير مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين البنى التحتية وحماية الغابات والحياة البحرية، فضلًا عن إسهام أنشطة العمل المناخي في مكافحة الفقر في المجتمعات المختلفة وتوفير فرص العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة نيروبي
إقرأ أيضاً:
متابعة آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخ
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لمناقشة مشروعات الحماية التي تُنفذ على سواحل المحافظة، ضمن الجهود المبذولة لحماية الشواطئ من التآكل والتأثيرات البيئية، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والمناطق الساحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الإقليم،
جاء ذلك بحضور المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالهيئة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بكفر الشيخ.
استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بكفر الشيخوتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل في مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد أولويات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للأعمال، والحد من المخاطر التي تُهدد السواحل، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بنجاح وفي الوقت المحدد.
وقال السكرتير العام، أنّه تم مناقشة خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والمناطق الساحلية والذي يُمثل أهمية كبيرة في تعزيز التنمية، كما يُساعد في حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضي الزراعية، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته.
الحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعيةوذكر المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أنّ هذه المشروعات تُعد جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والسواحل الطبيعية، بما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية، وحماية المناطق الساحلية والحيوية، لافتًا أنّ الدولة، بكافة أجهزتها، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، لضمان التعامل معه بشكل متكامل، وبالتخطيط المستدام الذي يركز على حماية السكان والبنية التحتية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية