بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فئات الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة،
حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على انتظام العام الدراسى الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزارى 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربى ولغات تكون نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2023,2024 كالتالى.
المدارس التى تقل مصروفاتها 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25 ٪المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022,2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما اكبر وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لاعلانها بالمدارس قبل بدء الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى للمدارس الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا