بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فئات الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة،
حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على انتظام العام الدراسى الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزارى 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربى ولغات تكون نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2023,2024 كالتالى.
المدارس التى تقل مصروفاتها 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25 ٪المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.
المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022,2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما اكبر وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لاعلانها بالمدارس قبل بدء الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى للمدارس الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ننشر أهداف تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
أهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات