حكومة الإقليم:استحقاق الإقليم 16 تريليون دينار وليس 8 كما تدعي وزارة المالية الاتحادية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 4:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، قانون الموازنة بأنه كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان. وقال صباح في مؤتمر صحفي تابعته “بغداد اليوم”: إن “واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان”.
وأضاف: “قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضا أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون”.وبيّن، أنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم”.وعدّ صباح، أن “الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقا لنا أقل من محافظة، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحاديا ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه”.من ناحيته، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن “الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب”.وأشار الوزير في المؤتمر ذاته إلى أن “الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج”، مبينا: “نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية وما يتم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية لا يكفي لدفع الرواتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل