آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 4:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، قانون الموازنة بأنه كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان. وقال صباح في مؤتمر صحفي تابعته “بغداد اليوم”: إن “واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان”.

وأضاف: “قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضا أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون”.وبيّن، أنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم”.وعدّ صباح، أن “الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقا لنا أقل من محافظة، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحاديا ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه”.من ناحيته، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن  “الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب”.وأشار الوزير في المؤتمر ذاته إلى أن “الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج”، مبينا: “نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية وما يتم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية لا يكفي لدفع الرواتب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم

إقرأ أيضاً:

السليمانية على موعد مع تظاهرات غاضبة.. والمحتجون يتوعدون المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن مجلس المعلمين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، اليوم الأحد (15 أيلول 2024)، عن الاستعداد لإطلاق تظاهرة عارمة في السليمانية للمطالبة بالكف عن عرقلة ملف توطين رواتب الموظفين.

وقال عضو المجلس دلشاد ميراني في تصريح للإعلام الكردي تابعته "بغداد اليوم"، إن "المعلمين والموظفين ضاقوا ذرعا من (لي ذراع) عمليات توطين الرواتب في المصارف الاتحادية وعليه تقرر إطلاق مظاهرة عارمة في السليمانية يوم الـ 25 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "اجتماعات ديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم وبغداد في أربيل دق المسمار الأخير في نعش مشروع (حسابي)"، مؤكدا أن "المتظاهرين سيملأون الشوارع والساحات ويدعون أربيل وبغداد إلى توطين رواتبهم".

وتابع أن "التظاهرات المقبلة ستكون نوعية ولن تكتفي بالمسير في شوارع السليمانية بل ستكون هناك خطوات تصعيدية أبرزها نصب الخيام أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة بغداد".

وتجري مخاوف واعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت فيه أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.

عضو برلمان إقليم كردستان السابق أحمد دابان يؤكد تعمد حكومة الإقليم بتأخير إجراءات توطين رواتب الموظفين لجعلهم يلجأون الى المصارف التابعة لها حصرا.

وقال دابان في حديث لـ"بغداد اليوم"، الخميس (25 تموز 2024)، إن "إجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم تسير بشكل بطيء بعكس قرار المحكمة الاتحادية وقرارات وزارة المالية التي نصت على الإسراع بتوطين الرواتب وصرفها إلكترونيا".

وأضاف أن "هدف هذه المراوغة من قبل حكومة الإقليم كسب الوقت ولغرض التوطين في مصارفها حصرا"، مبنياً أن "التوطين في المصرف العراقي للتجارة قليل جدا، قياسا بالبنوك التابعة لحكومة الإقليم، وهذا يؤكد وجود التفاف على قرار القضاء والحكومة".

وأوضح دابان أنه "إذا استمرت هذه الإجراءات البطيئة فأنه حتى نهاية العام الحالي لن تنتهي وسيبقى الموظف يستلم راتبه بشكل يدوي".

مقالات مشابهة

  • ميسان.. استشهاد منتسب في الاتحادية تبادل إطلاق النار مع مطلوب
  • أول نقطة كمركية بعد الصفرة بين الإقليم والاتحاد في ديالى
  • أول نقطة كمركية بعد الصفرة بين الإقليم والاتحاد في ديالى - عاجل
  • السليمانية على موعد مع تظاهرات غاضبة.. والمحتجون يتوعدون المحكمة الاتحادية
  • نيجيرفان:الحكومة الاتحادية مستمرة بإرسال الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم
  • حزب بارزاني:حسم إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب وفق آلية وزارة المالية الاتحادية
  • الكشف عن ابرز الملفات التي حسمها وفد الحكومة الاتحادية خلال زيارة الإقليم - عاجل
  • رونالدو يشعل السوق: التذكرة بنحو 70 ألف دينار لمباراة النصر والشرطة
  • الاغنياء والفقراء يتصدرون حياة الإقليم العصيبة.. المتوسطة تلاشت وسط الأزمة
  • المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة