حكومة الإقليم:استحقاق الإقليم 16 تريليون دينار وليس 8 كما تدعي وزارة المالية الاتحادية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2023 - 4:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، اليوم الاثنين (4 أيلول 2023)، قانون الموازنة بأنه كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان. وقال صباح في مؤتمر صحفي تابعته “بغداد اليوم”: إن “واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان”.
وأضاف: “قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضا أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون”.وبيّن، أنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم”.وعدّ صباح، أن “الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقا لنا أقل من محافظة، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحاديا ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه”.من ناحيته، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري، إن “الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب”.وأشار الوزير في المؤتمر ذاته إلى أن “الزيارات السابقة لوفد حكومة الإقليم إلى بغداد لم تسفر عن نتائج”، مبينا: “نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية وما يتم إرساله من قبل الحكومة الاتحادية لا يكفي لدفع الرواتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي كردي:تحويل مشروع (حسابي) من مكتب مسرور البارزاني إلى وزارة مالية الإقليم
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي كردي، الاثنين، بتوصل الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي خلال مفاوضات الطرفين إلى اتفاق ينص على تحويل مشروعي حسابي وروناكي إلى وزارتي المالية والكهرباء.ووفقا لوثيقة صادرة بقرار من رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان ، فإنه “تقرر نقل مشروع توطين رواتب موظفي الإقليم (حسابي) إلى وزارة المالية”.وأشارت الوثيقة إلى أن “وزارة المالية مخيرة في إدارة مشروع حسابي على ضوء التعليمات والقوانين النافذة والصادرة من البنك الاتحادي، وحماية حسابات الموظفين وفقا لذات القوانين والتعليمات”.إلى ذلك، قال عضو في الوفد التفاوضي المشترك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إنه “على ضوء آخر الاجتماعات، فإن الجانبين اتفقا على تحويل مشروع (حسابي) من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة المالية وتغيير اسمه إلى (عملية توطين رواتب الموظفين)”.وأضاف أن “الاتفاق ينص كذلك على حماية حسابات الموظفين المصرفية، وعدم السماح لأي طرف أو جهة التلاعب بالحساب أو التصرف بها”.وبحسب الاتفاق، فإنه “عقب تحويل مشروع (حسابي) إلى وزارة المالية، فإن الأبواب ستكون مفتوحة للمصارف الراغبة في الاشتراك في المشروع، ويكون للموظف الحرية في توطين راتبه في أي مصرف يشاء”.بدوره، أكد مصدر آخر من مجلس وزراء الإقليم أن “مشروع (كهرباء على مدار الساعة) (روناكي) سيتم تحويله إلى وزارة الكهرباء كلياً”.ويأتي هذا الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان بسياق الجهود المستمرة لإعادة تنظيم وإصلاح الهيكل الإداري والمالي للمشاريع الخدمية في الإقليم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والضغوطات المرتبطة بملف الرواتب والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.