الأمم المتحدة تعرب علن قلقها بعد مواجهات الإريتريين في تل أبيب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن «قلقها» من «العدد المرتفع» للجرحى خلال أعمال شغب في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب بمشاركة إريتريين، وطلبت فتح تحقيق.
وقالت المفوضية السامية عبر منصة «إكس»، تويتر سابقًا، إنَّها «قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال تظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون، خصوصًا في إسرائيل»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.
وأكّدت أنه «من الحيوي إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السُلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل».
وقوع عدد كبير من الجرحى في إسرائيلوأشارت ناطقة باسم المفوضية لوكالة «فرانس برس» في رسالة إلكترونية إلى تظاهرات أخرى لإريتريين في سويسرا والنرويج «لكن في إسرائيل وقع عدد كبير من الجرحى».
واندلعت المواجهات السبت بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يُقام فيها حدث مؤيد للنظام من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اشتباكات تل أبيب تل أبيب المفوضية السامية الإريتريين إريتريا إسرائيل القاهرة الإخبارية فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.