أول اتصال رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية وإيران منذ الإفراج عن الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية، بارك جين، قد أجرى أول محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء يوم الاثنين منذ بدء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.
ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال بارك، خلال المحادثة الهاتفية، إن سيول تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة لدى البلاد من خلال الحوار والتواصل بشكل وثيق مع الدول المعنية مؤخرا مع التفهم الواضح بأن الأموال المجمدة مملوكة للشعب الإيراني.
ويعد هذا أول اتصال رفيع المستوى بين البلدين منذ أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في يوم 10 أغسطس عن بدء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
وفي الشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإطلاق سراح خمسة من مواطنيها المحتجزين والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران في كوريا الجنوبية.
وأكد الوزيران خلال المحادثة الهاتفية على عزمهما على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبمناسبة الذكرى الـ61 السنوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عبر بارك عن أمله في توسيع التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الأكاديميات والعلوم والرياضة والثقافة من خلال الستين عاما القادمة.
ومن جانبه، شدد الوزير الإيراني على العزم على تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية قائلا إن حكومة طهران تركز بشكل كبير على العلاقات مع الدول الآسيوية.
وقال الوزير الكوري إن كوريا الجنوبية التي ستتولى مقعدا ضمن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي العام القادم، ستسعى للسلام والأمن في الشرق الأوسط، واقترح الجانب الإيراني تعزيز التعاون الثنائي في الساحة الدولية بما في ذلك التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالاستقرار في المنطقة.
كما اقترح بارك توسيع العلاقات الودية بين البلدين من خلال الاتصالات رفيعة المستوى وفقا للوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير