زيتوني: هناك قرارات لتسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني. لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية. وهناك قرارات تهدف إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعلى هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة.
كما لفت إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه “توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني”.وهو ما سيمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا”. وأنه أمر معمول به في كل دول العالم.
وأكد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني. غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.
أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة. وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.
زيتوني: الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني يساهمان في القضاء على المضاربةأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة”. معتبرا أن “محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين”.
واعتبر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”. مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 بالمجلس الشعبي الوطني. أكد زيتوني أن الوزارة “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية. إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية، وتتواجد “في طور الانجاز”. مشيرا الى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تسعى لتعميمها “على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: هناك محاولات مستمرة لاغراق البلاد العربية بالمواد المخدرة
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة تتصاعد بصورها المختلفة وتأتى فى مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق الدول بالمواد المخدرة عبر إستحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية فى محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية فضلاً عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.
وأضاف وزير الداخلية أنه ادراكا لأهمية حماية الشعوب من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب تم إنشاء مقراً جديداً لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم وإستحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة بإستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة فى إطار التعاون العربى فى مجال المكافحة.
جاءت تلك التصريحات على هامش مُشاركته فى أعمال الدورة الإثنين والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.