زيتوني: هناك قرارات لتسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أن تأطير عملية الاستيراد يهدف لخدمة المنتوج والاقتصاد الوطني. لاسيما بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من طرف رئيس الجمهورية. وهناك قرارات تهدف إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعلى هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023 / 2024 بمجلس الأمة.
كما لفت إلى أن المجلس الأعلى لضبط الواردات هدفه “توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني”.وهو ما سيمح، حسبه، في تعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير أنه “لا يمكن العيش بدون استيراد، لاسيما في المواد غير المصنعة محليا”. وأنه أمر معمول به في كل دول العالم.
وأكد زيتوني أن ملف الاستيراد ليس من “الطابوهات” إذا كان يخدم الاقتصاد الوطني. غير أنه شدد على أهمية ألا يصبح الاستيراد “ثقافة” لدى المستوردين، وضرورة توجههم نحو إنتاج ما يستوردونه محليا.
أما بخصوص المضاربة، فأكد زيتوني أن “محاربتها ستبقى مستمرة، ليس فقط من خلال المعالجة الأمنية والقانونية البحتة. وإنما من خلال معالجة اقتصادية أيضا، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقانون”.
زيتوني: الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني يساهمان في القضاء على المضاربةأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في هذا الإطار، أن الوفرة والمحافظة على الإنتاج الوطني، “يساهمان أيضا في القضاء على المضاربة”. معتبرا أن “محاربة الظاهرة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار، الجمعيات المهنية، المنتجين والمصنعين”.
واعتبر زيتوني أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك في السوق المحلية “منخفضة”. مقارنة بالأسواق الدولية، لاسيما وأن الدولة تدعم هذه المواد.
وفي هذا السياق، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024 بالمجلس الشعبي الوطني. أكد زيتوني أن الوزارة “تعمل على وضع مجموعة من القرارات الرامية. إلى تسقيف هوامش ربح بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
ولفت الوزير إلى أن هذه القرارات مستمدة من قوانين الجمهورية، وتتواجد “في طور الانجاز”. مشيرا الى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تسعى لتعميمها “على مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التعاون المجتمعي وترشيد الاستهلاك مفتاح تخفيف الضغوط على الدولة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من الضروري أن يكون لدى المواطنين وعي كامل بالتحديات الحالية التي تواجه الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المواطنين والدولة للتغلب على هذه التحديات.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين يعد خطوة هامة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدولة، كما أن تقليل الاستيراد من الخارج يساهم في تقليص الضغط على موارد الدولة.
وأوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء لم يقصد إثارة المخاوف بين المواطنين بشأن ترشيد الاستهلاك، بل كان يهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة التعاون في هذه الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الإقليمي والدولي، ولكن بفضل الجهود الحكومية ووعي المواطنين، تمكنت مصر من تجاوز العديد من هذه التحديات الاقتصادية.
واختتم الحمصاني بالقول إن التعاون بين الحكومة والمواطنين يساهم بشكل كبير في تخطي الأزمات الاقتصادية بنجاح، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتفهم الكامل للوضع الراهن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية