سواليف:
2024-09-19@23:21:57 GMT

كليات الطب والعلاج بالصدمة؟

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

كليات الطب والعلاج بالصدمة؟

#كليات_الطب والعلاج بالصدمة؟ – د. #منذر_الحوارات

ينشغل الرأي العام بشكل ملفت بقرار الحكومة تخفيض عدد المقبولين في كلية الطب، هذا القرار أصاب الأهالي والطلاب بخيبة أمل كبيرة رافقها عدم يقين كبير، ورغم كل التأكيدات الحكومية بأن هذه التخصصات قد أُشبعت تماماً إلا أن ذوي الطلاب على قناعة تامة بأن الضمانة الوحيدة لمستقبل أبنائهم هي دراسة هذا التخصص حتى وإن كان مُشبعاً كما تقول الحكومة، أما الطلاب فلديهم قناعة راسخة بأن ساعات عنائهم الطويلة وجهدهم الهائل الذي مكنهم من الحصول على أعلى العلامات يستحق التتويج بتخصص ملائم لهم، وأن خيارهم هذا سيبقى خيارهم وإن كلفهم الذهاب إلى دول غير الأردن لتحقيقه، كل ذلك عزز القناعة لديهم بأن حالة الإرباك والتخبط والخطأ في بعض الأسئلة لم تكن سوى خطة مُعدة لإنقاص معدلاتهم.

يعلم أغلب الأردنيين أن سوق العمل الأردني صغير ولا يمكن أن يستوعب سوى عدد قليل من الخريجين، لذلك فإن قناعاتهم راسخة بأن الأردن يُعد خريجيه لأسواق المنطقة العربية، وهذا ما أكدته التجربة السابقة، فالأطباء الأردنيون موزعون بشكل كبير على دول المنطقة والعالم وهم يرفدون خزينة الدولة بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة، لذلك فإن المواطن استسلم لكون الحكومة غير قادرة على اجتراح حلول لمشكلة البطالة وهي التي فشلت في اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية كي تستثمر الفرصة الأردنية فقد كان الأردن ذات يوم مرشحاً لأن يكون مستشفى المنطقة العربية بمجملها، لكن قراراً حكومياً واحداً غيّر الوجهة إلى دول عديدة عندما قرر صنّاع السياسة في حينها أن الأمن أهم بكثير من الاقتصاد ولم نتدارك الأمر إلا بعد أن فاتنا قطار السياحة العلاجية إلى دول أخرى اكتشفت مبكراً أن الاقتصاد هو الضمانة الأهم للأمن.

أنا لا أحاجج في صحة القرار الحكومي من عدمه فهوى بدون شك غير مقبول من طرف الأهل والطلاب، لكن السؤال هل هذا القرار يرضي الجامعات وكليات الطب والتي أُنشئ بعضها حديثاً؟ وهي التي ابتعثت أعدادا مهمة من كوادرها استعداداً للعام الدراسي، ما هو موقفهم بعد أن فوجئوا بهذا التقليص الكبير لأعداد الطلبة؟ مما قد يكون سبباً في فشل مخططاتهم المستقبلية، بالذات مع غياب خطة حكومية لتعويض الجامعات عن هذه الخسارة الكبيرة بأعداد الطلبة، رغم أن غاية القرار هي تجويد أداء الكليات الطبية، وربما تقليص عدد الطلاب يصب في مصلحة هذه الغاية ولكن طريقة التخفيض الصادمة أربكت الجامعات بشكل هائل، ولا أحد يعلم لماذا تم تجاهل خطة وزارة التربية والتعليم الممتازة لتقليل عدد الطلبة بشكل متدرج، بواسطة فرز الطلبة قبل المرحلة الثانوية حسب معدلهم ومهاراتهم مما سيخفض بالضرورة أعداد الطلبة المندفعين نحو كليات الطب، لكن لا يدري أحد لماذا قررت الحكومة فجأةً التوجه للعلاج بالكي.
لا شك أن تكلفة هذا القرار لن تقتصر على الطلاب والأهالي والجامعات بل يتعداها إلى الأثر الاقتصادي مباشرة، فهؤلاء الطلاب الذين حرموا من دراسة الطب سيبحثون عن حلمهم في الخارج بأعداد كبيرة مما سيثقل كاهل الاقتصاد الوطني بمدفوعات إضافية من الدولارات والعملة الصعبة، وهذا عكس الرغبة الحكومية بتخفيض هذه المبالغ إلى 100 مليون دينار، فمع هذا القرار ربما يرتفع الرقم إلى مائة أخرى، رغم أنه ليس هناك متسع من الوقت كي يضع القرار الحكومة في مأزق وعودها بإيجاد عمل للتخصصات المستحدثة التي وعدت بها، فهي حينها ستكون طي النسيان كما غيرها من الحكومات، لا شك أن طريقة الحكومة في علاج أزمة اكتظاظ كليات الطب كانت صادمة وتركت غصة وحسرة في نفوس الطلبة وأهاليهم وربما الجامعات ولا شك أنها ستترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الوطني في دولة تعتمد على تصدير الكفاءات للخارج واستيراد الدولار بالاستدانة وليس لديها مشاريع إستراتيجية تمكنها من فتح بوابة المستقبل بطريقة آمنة فالعلاج بالصدمة إن لم توفر له الأدوية المساندة قد يكون قاتلاً في بعض الأحيان.

مقالات ذات صلة المراحل التي مرّ بها تراجع التعليم في الأردن(03) 2023/09/05

الغد

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: كليات الطب کلیات الطب هذا القرار

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها

أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي. 
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال معاليه إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة. 
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة" و"الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة"، ومبادرة "التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025". 
من جانبها، أشادت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين. 
وقالت سعادتها: " بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقا من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها". 
وأضافت سعادتها: "لا شك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين".
من ناحيتها أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في العام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارًا يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.

أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يزور معرض سالونيك الدولي الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي

ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد توسيع نطاق المتطلبات ليشمل الشركات المساهمة الخاصة، رؤية دولة الإمارات لتمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور فعال في مجالس إدارة الشركات.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • سيدات أعمال في الإمارات: قرار "الاقتصاد" يعزز دور المرأة في مسيرة التنمية
  • كيف تطوّرت مشاركة المرأة بالمناصب القيادية في القطاع الخاص الإماراتي؟
  • «الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
  • بن طوق: القرار يخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال
  • الاقتصاد تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
  • نقابة الصيادلة تحذر الطلبة من التسجيل في كليات الصيدلة
  • «الدبيبة» يهنئ الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد
  • الحكومة العراقية تعلن عن مبادرة منحة الطلبة بالعراق وكيفية التسجيل في المنحة
  • جامعة حلوان تستقبل الطلاب المستجدين بكلية علوم الرياضة لإجراء الكشف الطبي
  • جامعة المنوفية الأهلية تفتح باب التقديم لـ3 كليات.. «أماكن محدودة»