الجارديان تبرز تعهد رئيس المجلس العسكري في الجابون بإجراء انتخابات حرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في الجابون برايس نوجوما أمس الاثنين بعد أداء اليمين الدستورية كرئيس انتقالي للبلاد في أعقاب انقلاب الثلاثين من أغسطس بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحاكم مدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعهدات نوجوما، الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس على بونجو في الثلاثين من أغسطس الماضي لينهي بذلك فترة حكم أسرة بونجو التي دامت لعدة عقود في الجابون، إلا أنه لم يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تلك التعهدات بعد الإطاحة بالرئيس بونجو.
وتعهد نوجوما كذلك بالعفو عن المعتقلين السياسيين في البلاد، مضيفا "أن الانقلاب الذي قاده ضد الرئيس بونجو أنقذ البلاد من حمامات من الدماء بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي شابها الكثير من الشكوك في نزاهتها".
ويوضح التقرير أن نوجوما والذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري قام يوم الأربعاء الماضي مع العديد من ضباط الجيش بانقلاب عسكري واحتجاز الرئيس على بونجو الذي تولت أسرته مقاليد الحكم في الجابون منذ عام 1967، مشيرا إلى أن الانقلاب جاء بعد لحظات من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بونجو بفترة رئاسية ثالثة وهي الانتخابات التي شككت المعارضة في نزاهتها.
ويضيف التقرير أن نوجوما أكد خلال كلمته أمس الاثنين أن الانتخابات القادمة سوف تشكل حجر الزاوية لتسليم السلطة للمدنيين، مؤكدا أنه حريص على مشاركة جميع فئات المجتمع في الجابون في عملية صياغة دستور جديد للبلاد والذي سوف يتم إقراره من خلال استفتاء شعبي.
وقال نوجوما، خلال كلمته، "إن الانقلاب الذي قام به الجيش أنقذ العديد من الأرواح وحقن الكثير من الدماء والتي كان من الممكن أن تراق في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أثير حولها الكثير من الشكوك، موضحا أن قادة الانقلاب تمكنوا دون عنف أو مواجهات من تغيير النظام الحاكم في الجابون والذي اغتصب السلطة في البلاد لعدة عقود منتهكا قواعد الحكم الديمقراطي".
ويلفت التقرير إلى أن الرئيس الانتقالي في الجابون هاجم خلال كلمته مؤسسات دولية لم يذكرها بسبب موقفها المناهض للانقلاب، معبرا عن دهشته من أن مؤسسات دولية تدين الانقلاب الذي قام به ضباط من الجيش الوطني حاملين أرواحهم على أكفهم من أجل إنقاذ البلاد من خطر داهم.
ويوضح التقرير في هذا السياق أن العديد من الدول والمؤسسات الغربية أدانت الانقلاب العسكري في الجابون على الرغم من اعترافهم أنه يختلف عن سابقيه من الانقلابات في الدول الإفريقية الأخرى بسبب إقرارهم بعدم نزاهة نتائج الانتخابات الرئاسية.
وينوه التقرير أن نوجوما عقد مباحثات مطولة مع قيادات دينية ورجال أعمال ورؤساء أحزاب ودبلوماسيين ورجال إعلام حيث أكد عدم التهاون مع حالات الفساد المستشري في البلاد.
ويشير التقرير في الختام إلى أن انقلاب الجابون ليس الأول من نوعه بل سبقه انقلابات مماثلة في الفترة السابقة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجابون انتخابات حرة فی الجابون التقریر أن
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو