«تداول السعودية» تعلن عن تعليق تداول أسهم 3 شركات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت تداول السعودية، تعليق تداول أسهم ثلاث شركات مدرجة، وذلك لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023م خلال المدة النظامية.
وأوضحت تداول السعودية (في بيان بموقعها الإلكتروني)، أنه نظرًا لعدم التزام الشركات التالية: الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وشركة آفاق الغذاء، وشركة دار المركبة لتأجير السيارات، بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن تداول السعودية عن اتخاذ الإجراءات الآتية:
أولا: تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة، والتي توافق يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م.
ثانيا: يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 م، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023م.
ثالثا: في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023م، وحتى إعلانها عن القوائم المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار عن القوائم المالیة تداول السعودیة تعلیق تداول تداول أسهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023