"الرئاسة" تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه وتحمل أمريكا مسؤولية عودة الاقتحامات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، يوم الثلاثاء، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، معتبرةً أن ذلك يُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.
وقال أبو ردينة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية".
وأكد، أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.
وقال أبو ردينة، "إن استمرار هذه السياسات العدوانية ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع".
وأضاف "على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض"، مشيرًا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وتابع أبو ردينة، أن شعبنا سيبقى متمسكًا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، "وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رئاسة الضفة جرائم تحذيرات أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا