محمود محيي الدين في قمة نيروبي: ضرورة توفير التمويل الميسر لمشروعات المناخ بأفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تمويل مشروعات المناخ في أفريقيا يجب أن يراعي أزمات الديون التي يعاني منها عدد من الدول، كما يجب أن يراعي أولويات العمل المناخي في أفريقيا من خلال التركيز بشكل أكبر على أنشطة التكيف.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "فتح المجال أمام تدفق التمويل لمشروعات المناخ في أفريقيا" ضمن فعاليات قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بمشاركة ميلز شينك، الشريك ومدير مكتب مجموعة بوسطن الاستشارية في نيروبي.
وأضاف محيي الدين أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي برهنت على وجود مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل في الدول والأقاليم المختلفة، وتمتعها بالمعايير اللازمة للتمويل والاستثمار، بحيث يمكن للجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين المساهمة في تمويلها وتنفيذها. كما نجحت المبادرة فى تقديم نماذج شراكة تجمع كل هذه الأطراف بما يساهم في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الهدف منها.
وشدد محيي الدين على ضرورة تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل هذه المشروعات والمساهمة بصورة أكبر في العمل المتعلق بالبيئة والمناخ، وكذلك تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال تبنيها لسياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ عدم وجود تعارض بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التخفيف، وكذلك الأنشطة الواردة بأجندة شرم الشيخ للتكيف، يعد تنفيذًا لعدد من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتوفير مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين البنى التحتية وحماية الغابات والحياة البحرية، فضلًا عن إسهام أنشطة العمل المناخي في مكافحة الفقر في المجتمعات المختلفة وتوفير فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود محيى الدين مشروعات المناخ العمل المناخى محیی الدین
إقرأ أيضاً:
انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية
في خطوة قد تثير نقاشًا واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية تمويل المناخ التي كانت تهدف إلى دعم التحول بمجال الطاقة في الدول النامية، لا سيما في جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
كان الاتفاق البالغ 9.3 مليارات دولار يهدف إلى مساعدة هذه الدول على تقليل اعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ما اتفاق تمويل المناخ؟أطلقت هذه المبادرة ضمن إطار "الشراكة من أجل انتقال الطاقة العادل"، وهي خطة تعاون دولي تهدف إلى مساعدة الدول النامية على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم، والتحول نحو الطاقة المتجددة.
تعد جنوب أفريقيا، التي أعربت عن خيبة أملها من هذا القرار، من أكثر الدول اعتمادًا على الفحم، إذ يمثل أكثر من 80% من إنتاج الكهرباء فيها.
أما إندونيسيا، التي تعد من كبار منتجي الفحم عالميا، فكانت تعوّل على هذا التمويل لإطلاق مشاريع طاقة نظيفة جديدة وتقليل انبعاثاتها الكربونية.
تداعيات القراريشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لجهود الدول النامية في مكافحة التغير المناخي. فإندونيسيا بدأت بالفعل في وضع إستراتيجيات لخفض انبعاثاتها الكربونية اعتمادًا على هذا التمويل.
أما جنوب أفريقيا، التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة، فقد كان من المتوقع أن يساعدها هذا الدعم في تعزيز الطاقة المتجددة وتقليل اعتمادها على الفحم.
ويأتي القرار الأميركي في وقت تتزايد فيه المطالبات العالمية بضرورة وفاء الدول الغنية بوعودها التمويلية تجاه الدول النامية التي تتحمل النصيب الأكبر من آثار التغير المناخي رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات الكربونية العالمية.
إعلان مستقبل التعاون المناخييثير هذا الانسحاب علامات استفهام حول مدى التزام الدول الصناعية الكبرى بتمويل الجهود المناخية في الدول النامية، خاصة أن العديد من هذه الدول تعهدت سابقًا بتقديم دعم مالي لمساعدة الاقتصادات الناشئة في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة.
ومع تزايد القلق الدولي بشأن تداعيات القرار، يظل السؤال: هل ستعيد الولايات المتحدة النظر فيه في المستقبل؟ أم إن الدول النامية ستبحث عن بدائل تمويلية جديدة، ربما من خلال تحالفات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين؟