تجديد حبس حارس أمن لقتله «مبلط سيراميك» بطلق ناري في بدر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، بتجديد حبس حارس أمن متهم بقتل «مبلط سيراميك» بطلق ناري في الرأس بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المجني عليه محل إقامته محافظة أسيوط ويدعى «محمد يوسف» ويحضر إلى القاهرة للعمل في المناطق العمرانية الجديدة، وفي يوم الواقعة قام حارس الأمن بمنع دخول معدات مبلط السراميك والبلاط إلي مكان العمل وتصدى للمجني عليه ولذلك نشب بينهما مشادة كلامية على أثرها أطلق عليه طلقة خرطوش في رأسه فأنهى حياته في الحال.
تعود تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة يلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصاب بطلق نارى بالرأس.
وبالفحص وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم وبين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن (بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بندقية خرطوش تجديد حبس سيارة ميكروباص قتل مبلط سيراميك
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته. كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية