أوكرانيا: شروط روسيا لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود ترقى إلى "الابتزاز"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة الأنباء الوطنية أوكرينفورم، إن الشروط التي قدمتها روسيا لإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود ترقى إلى حد "الابتزاز".
وأضاف أن الاتفاق "يجب أن يُعاد"، ولكن ليس "على حساب الابتزاز وتحقيق أهواء روسيا".
وانسحبت روسيا من المبادرة في يوليو، بعد عام تقريبًا من وساطة تركيا والأمم المتحدة فيها لضمان المرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والمساعدة في تسهيل الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي يوم امس الاثنين إن موسكو ستكون مستعدة للنظر في العودة إلى الاتفاق "بمجرد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية".
وتدعي روسيا أنها اضطرت إلى الانسحاب من الصفقة وأن الضمانات التي وعدت بها بشأن صادراتها الزراعية والأسمدة لم يتم الوفاء بها.
وفي مقابلته مع Ukrinform، قال كوليبا "لا توجد أسباب قانونية أو سياسية تدفع الروس للانسحاب من الاتفاقية"، مضيفًا أنه إذا "قدمت أوكرانيا تنازلات الآن"، فإن روسيا "سوف تعود ثم تنسحب مرة أخرى بعد شهر. لطرح شروط جديدة".
وأضاف: "إنه مجرد ابتزاز كلاسيكي".
وقال كوليبا إنه لا يمكن الوثوق بروسيا، لذا من الضروري تطوير ممرات تصدير بحرية بديلة، وهو ما يمكن لأوكرانيا إنجازه في ضوء تعزيز الأمن.
وذكر "لقد أظهرنا بالفعل أن هناك دولًا أبدت اهتمامًا بمساعدتنا في تنظيم هذه الممرات على أساس مستقر".
بعد اجتماعه مع بوتين يوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوكرانيا بحاجة إلى "تليين طريقتها" لإحياء صفقة الحبوب "لكي تكون قادرة على اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا".
وقال كوليبا لـ Ukrinform إن أوكرانيا وتركيا تربطهما "علاقات ثقة" ويتوقع إجراء مناقشات بين الرئيسين الأوكراني والتركي حول صفقة الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الحبوب أردوغان اسعار القمح الامن الغذائي البحر الأسود الرئيس التركي رجب طيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخارجية
إقرأ أيضاً:
أونروا: تطبيق الحظر على الوكالة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق غزة
أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن تطبيق الحظر على الوكالة خلال الأيام المقبلة سيشكل تحديا خطيرا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.
وقال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024