إضراب شامل في الداخل احتجاجًا على استفحال الجرائم بدعم إسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الداخل المحتل - متابعة صفا
يسود الإضراب التام والشامل بلدات الداخل الفلسطيني المحتل منذ صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على تفشي جرائم القتل، على يد عصابات الإجرام بغطاء وتواطؤ إسرائيلي.
وشمل الإضراب كافة المرافق الحيوية التجارية والمدارس والعيادات، والشوارع والمؤسسات، وذلك استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
ويأتي الإضراب ضمن قرارات عدة اتخذتها اللجنة في اجتماع طارئ بحضور واسع من الهيئات والفعاليات والقوى في الداخل، وذلك عقب جريمة قتل الإمام الشيخ سامي عبد اللطيف، أحد أبرز قادة العمل الإصلاحي والدعوي في الداخل.
وأقرت اللجنة أول أمس الأحد في اجتماعها الطارئ في بلدية كفر قرع، إعلان الإضراب العام والشامل اليوم، على أن تنضم المدارس بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى.
ومن ضمن القرارات التي اتخذت، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.
ودعت لجنة المتابعة للالتزام بالإضراب العام "على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والتواطؤ الحكومي الإسرائيلي الرسمي، مع عصابات الإجرام التي زرعتها "إسرائيل" وأجهزتها، من أجل الفتك بالفلسطينيين بالداخل.
ودعت لجنة المتابعة لضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي ترعى الجريمة في الداخل.
وبالرغم من الإضراب، وقعت صباح اليوم بالتزامن معه جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة، أدت لمقتل شاب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الجرائم منذ بدء العام الجاري إلى 159 ضحية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب شامل ألداخل الجرائم دعم إسرائيلي فی الداخل
إقرأ أيضاً:
خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.