مسؤول إسرائيلي: لن نضحي بأمننا مقابل التطبيع مع السعودية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد مسؤول سياسي كبير، أنه "لن يتم التضحية بأمن إسرائيل" في إطار المحادثات الجارية للتطبيع مع الرياض، بوساطة أمريكية.
وأشارت مختلف وسائل الإعلام العبرية، إلى أن السعودية طرحت على الوليات المتحدة قائمة مطالب على رأسها ثلاثة أمور؛ حلف دفاع، مشتريات مكثفة للأسلحة وقدرات عسكرية وتكنولوجية متطورة، وبرنامج نووي مدني يتضمن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية.
وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يزور قبرص حاليا، أن "هناك فرصة سانحة للتوصل الى تطبيع مع السعودية"، زاعما "هذا التطبيع يمكن أن يؤدي إلى ربط قبرص واليونان ومنطقة الهند عبر السعودية"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان".
كما أفادت صحيفة "معاريف" في تقرير لها أعده آنا براسكي، أنه "على خلفية محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، والتقارير التي تفيد بأن السعوديين يطالبون بإمكانية تطوير الطاقة النووية بشكل مستقل، تناول مسؤول سياسي كبير هذه القضية"، منوهة إلى أن "التطبيع المنشود مع السعودية قد يأتي مع إضافة قنبلة مخفية".
وعلق مسؤول إسرائيلي سياسي كبير على إمكانية التوصل إلى تطبيع مع السعودية وقال: "لقد أدرنا "اتفاقات إبراهيم" (التي تم بموجبها تطبيع 4 دول عربية هي؛ الإمارات، البحرين، المغرب والسودان) لمدة ثلاث سنوات، ولم يكن أحد يعرف ما يجري، من 3-4 أشخاص حول رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) كانوا يعرفون وقد فعلوا ذلك".
وأوضح أن هذه المحادثات "لم تتسرب، أما بالنسبة للسعودية فالأمر مختلف، فهو استمرار مباشر للاتفاقيات الإبراهيمية، وهو تغيير مهم".
وأوضح أن "هناك جهد مشترك من ثلاث دول، ما يمكن قوله بثقة تامة، أنه لن يتم التضحية بأمن إسرائيل"، مؤكدا أن "ما يهم السعودية هو حلف الدفاع مع الولايات المتحدة، وكذلك القضية الفلسطينية التي تثيرها، وحتى في هذه الحالة، لن يتضرر أمن إسرائيل".
ونقلا عن مصادر فلسطينية، ذكرت "كان"، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور السعودية الأسبوع الحالي، و"سيلتقي وفدا من السلطة الفلسطينية للتباحث حول ما قد تحصل عليه السلطة في إطار اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية".
ونوهت إلى أن "الإدارة الأمريكية، ترى أنه في حال حقق الجانب الفلسطيني مكسبا من اتفاق تطبيع علاقات سعودي – إسرائيلي، هذا من شأنه أن يسهل حصول الإدارة على دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لأجزاء أخرى في صفقة أمنية – عسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل حلفا دفاعيا بينهما وبرنامجا نوويا مدنيا في السعودية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة السعودية الاحتلال التطبيع الولايات المتحدة السعودية الولايات المتحدة الاحتلال التطبيع صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع السعودیة تطبیع مع
إقرأ أيضاً:
مسؤول: تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل
قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك اليوم الثلاثاء إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "عندما يكون السلام دائما".
وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها على غزة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقتها أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية، وقال "تشكل القيود التجارية والحظر على إسرائيل شكلا من أشكال النضال".
وفي الثاني من مايو/أيار 2024 أعلنت وزارة التجارة التركية وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن النظام الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
مشكلات في الدفعوفي سياق آخر، قال أولباك إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر كازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.
وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد عقب اندلاع الحرب مع أوكرانيا في عام 2022.
إعلانومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.
وقال أولباك ردا على أسئلة صحفيين في إسطنبول إن المجلس نقل طلبا إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30% من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي خفض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30% من 40%، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.