كيمانول تحصل على موافقة هيئة المنافسة بالاستحواذ على حصص في شركتين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر : أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"عن موافقة الهيئة العامة للمنافسة على اتمام صفقة الاستحواذ على 84% من حصص كيماويات الدار.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول السعودية" أن إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة والمفاوضات مع المقرضين والدائنين مازالت مستمرة.
كما أشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن اي مستجدات جوهرية في هذا الشأن في حينه، متوقعة الانتهاء من عملية الاستحواذ بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وفي بيان منفصل للشركة على "تداول" فقد أعلنت عن عدم ممانعة هيئة المنافسة من إتمام عملية التركز الاقتصادي مع الشركة العالمية للصناعات الكيمائية، المتمثل في استحواذ كيمانول على 80% من رأس مالها.
كانت الشركة قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عن توقيع عرضين ملزمين بغرض الاستحواذ على 84% من حصص شركة كيماويات الدار، و80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل اتفاقية تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025، والخاص باتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات غاز الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
وأشار التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب الخفض لتلك الانبعاثات وجدول زمني لتحقيقها مع تحديد مشروعين لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما كأولوية، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية لخفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار خطوات تنفيذية لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، والذي يأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان المعني بالبترول والغاز.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المنحة ستسهم في تنفيذ استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام البترول وتقليل انبعاثات غاز الميثان، كما إنها خطوة إيجابية نحو التعاون الدولي في البيئة والطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا، من بينها، توفير منحة مالية تخصص بالكامل لأعمال الدعم الفني في مجال خفض الانبعاثات دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، وهو ما يُمثل فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتساهم في إتاحة فرصة إعداد قاعدة معلومات دقيقة وحديثة للجانب المصري حول مصادر انبعاثات الميثان وتحديد أولويات التدخل، وهي خطوة أساسية لأي إصلاح بيئي أو تقني مستقبلي في هذا القطاع، ومنح السيطرة الكاملة للجانب المصري لتنفيذ الدراسة واختيار الشركة المنفذة، وهو ما يضمن المرونة في اتخاذ القرار.