اليابان تقدم احتجاجا لمنظمة التجارة العالمية على حظر الصين وارداتها البحرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قدمت الحكومة اليابانية، وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية، على الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية بعد تسرب المياه المعالجة من محطة (فوكوشيما) للطاقة النووية المعطلة.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء، وكبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو قوله اليوم الثلاثاء "إن الوثيقة المؤرخة أمس الاثنين قد تم توزيعها على أعضاء منظمة التجارة العالمية".
وأشار ماتسونو إلى أن الصين أخطرت منظمة التجارة العالمية - وهي الهيئة التي تشرف على قواعد التجارة الدولية - يوم الخميس الماضي بحظرها الطارئ على الواردات؛ مما دفع اليابان إلى تقديم احتجاجها.
وبحسب الوكالة تقول الوثيقة "إن تعليق واردات الصين غير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أن (طوكيو) ستواصل مطالبة (بكين) بإلغاء ذلك الإجراء على الفور".
وقال ماتسونو "إن اليابان طالبت الصين بمراجعة حظر الاستيراد على أساس قواعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التجارية، التي وقعت عليها (طوكيو) و(بكين).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان الصين منظمة التجارة العالمية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدعو إلى الإسراع في تنزيل مشاريع تطوير المنظومة الصحية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، اجتماعا تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خُصص الاجتماع لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.
ودعا رئيس الحكومة، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
وتم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا.
كما تم الوقوف على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.