لـ3 أسباب.. بايدن يفضل اتفاقا نوويا غير رسمي مع إيران
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال غاري جرابو، هو سفير أمريكي سابق وزميل في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر في الولايات المتحدة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفضل لثلاثة أسباب التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وكثيرا ما اتهمت الولايات المتحدة ودول خليجية وأخرى إقليمية، في مقدمتها السعودية وإسرائيل (تمتلك ترسانة نووية)، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
جرابو لفت، في تحليل بموقع "فير أوبزرفر" الأمريكي (Fair Observer) ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن إيران توصلت مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق في عام 2015 يُعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" نص على تقليص شديد لبرنامج إيران النووي، مقابل التعليق التدريجي للعقوبات وإعادة المليارات من الدولارات المجمدة في مؤسسات مالية غربية.
لكن في 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (جمهوري) من الاتفاق، معتبرا إياه غير فعال، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران، على الرغم من استيفائها لجميع المتطلبات إلى حد كبير حتى تلك اللحظة.
و"بعد عام واحد، استأنفت إيران تشغيل أجهزة الطرد المركزي وخزنت كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، رغم أنها لم تصل إلى مستويات صالحة لصنع الأسلحة، والتي قد تصل إلى 90% من اليورانيوم العالي التخصيب"، بحسب جرابو.
اقرأ أيضاً
مواجهة بايدن ورئيسي.. نهج أمريكي جديد و4 مواعيد إيرانية مهمة
أبرز بنود الاتفاق
و"على الرغم من إعلان الرئيس بايدن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنه لا تزال هناك بعض الحياة الواضحة في المفاوضات"، كما تابع جرابو.
وأضاف أن "المحادثات استمرت بين الجانبين، بتيسير من سلطنة عمان وقطر وسويسرا، وبدأت في وقت سابق من العام الجاري لعدة أشهر، ويبدو أن بايدن عازم على تقليص البرنامج النووي الإيراني".
وأردف: "في وقت سابق من أغسطس/ آب (الماضي)، أعلن وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن عن الإفراج الوشيك عن خمسة أمريكيين من السجون الإيرانية. وبعد فترة وجيزة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران قررت الحد من إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب بما لا يزيد عن 60%".
وقال جرابو إنه "في مقابل إطلاق سراح السجناء، وافقت الولايات المتحدة على الإفراج التدريجي عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة بموجب العقوبات الأمريكية في البنوك الكورية الجنوبية".
وزاد بأن "واشنطن سمحت أيضا للعراق بسداد 10 مليارات دولار من الديون المستحقة لإيران مقابل شراء الطاقة الكهربائية، ولعل الأهم هو أن صادرات النفط الإيرانية بدأت في الارتفاع مرة أخرى بعد سنوات من العقوبات الصارمة على هذه الصادرات، لكن العقوبات لم يتم رفعها".
اقرأ أيضاً
صفقة إيران وأمريكا.. بايدن يهدأ توترات الشرق الاوسط قبل الانتخابات
صيغة عدم الاتفاق
وقد يكون هناك المزيد من بنود الاتفاق بين إيران وإدارة بادين (ديمقراطي)، وفقا لجرابو، "لكن لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين، فلا يوجد اتفاق رسمي لسبب وجيه، هو أن الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب أوضحوا أنهم يريدون اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد إيران وليس التوصل إلى اتفاق".
وتابع: "كما بدأت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، وعندما أبرم (الرئيس الأسبق باراك) أوباما (2009-2017) اتفاقه في 2015، لم يكن يسعى لإعادة انتخابه، بينما بايدن يسعى لذلك".
وشدد على أن "بايدن لن يعرّض فرصه للخطر في انتخابات 2024، التي من المرجح أن يواجه فيها ترامب، الرجل الذي ألغى الاتفاق الأخير، فمن المؤكد أن طرح قضية إيران الساخنة من شأنه أن يصرف الناخبين عن رسائل حملة بايدن".
"كما أن بايدن قطع وعدا في حملته لعام 2020 بإعادة تفعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو الوعد الذي واجه إحباطات متكررة، ويبدو أن صيغة عدم الاتفاق تسمح له بالحصول على أمرين هما: عدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع إيران، والنجاح في الوقت نفسه على ما يبدو في تقليص برنامج إنتاج الأسلحة".
اقرأ أيضاً
صراع الخليج يتفاقم.. أمريكا تحشد عسكريا وإيران تستعرض صاروخيا
المصدر | غاري جرابو/ فير أوبزرفر- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الولايات المتحدة اتفاق نووي انتخابات عقوبات الولایات المتحدة إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
اتفاق الهدنة في غزة حبر على ورق؟
يمانيون../
خروقات إسرائيلية ممنهجة تنسف آمال التهدئة (أنواع الخروقات خارطة بالأرقام والأماكن)
تهدّدُ خروقات العدو المتواصلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منذرةً بانهيار الهدنة وسط تقاعس رعاة الاتفاق العرب، وفي ظل الدعم الأمريكي الحازم للحكومة الصهيونية. تتعدد هذه الخروقات بين ميدانية وإنسانية وسياسية، يوجزها بالتفصيل هذا التقرير استناداً إلى بيانات حكومة غزة.
أولاً: الخروقات الميدانية.. الهدنة لم توقف إطلاق النار
لم تلتزم قوات العدو الإسرائيلي ببنود الاتفاق المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب من مناطق محددة في قطاع غزة، بل واصلت عملياتها العسكرية، وإن بوتيرة أقل، مستغلة الهدنة لتعزيز مواقعها وتكريس تواجدها العسكري.
توغل الآليات وتجاوز الخطوط المتفق عليها: فقد استمرت آليات العدو في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصاً في محور صلاح الدين الاستراتيجي، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر. هذا التوغل صاحبه إطلاق نار عشوائي، وقتلٌ للفلسطينيين الأبرياء، وهدم للمنازل، وتجريف للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى سحب آليات عسكرية خلفها كانت تضررت أثناء المواجهات.
مناطق الانتهاكات: تركزت هذه الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق حيوية داخل قطاع غزة، وهي: مفترق السلطان، تل السلام، تل زعرب، حي العودة (دوار البراهمة)، الشوكة، شرق المغازي، شرق البريج، الشجاعية، والحي السعودي.
تأخير الانسحاب ومنع عودة النازحين: تعمد العدو الإسرائيلي تأخير انسحابه من شارعي الرشيد وصلاح الدين، وهما من أهم الشوارع الرئيسة في قطاع غزة، ومنع عودة النازحين إلى منازلهم لمدة يومين كاملين. ورغم التزام العدو بالانسحاب الفوري بعد تسلم أربعة أسرى إسرائيليين في الدفعة الثانية من صفقة التبادل، إلا أنه نكث بوعده فور تسلمهم، واختلق ذرائع واهية لتبرير هذا الخرق.
استهداف الصيادين: منع العدو الإسرائيلي الصيادين الفلسطينيين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وهو مصدر رزقهم الوحيد، ولم يكتف بذلك، بل أطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم يتضمن أي بند يمنع الصيد أو الاستجمام على شاطئ البحر.
تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي: استمر طيران العدو الإسرائيلي، بأنواعه المختلفة، في التحليق بشكل يومي في أجواء قطاع غزة، حتى خلال الفترات التي يفترض أن يكون فيها التحليق محظوراً (من 10 إلى 12 ساعة يومياً). وقد تم رصد خروقات باستخدام طائرات مختلفة، منها “هيرمز 450″، و”هيرمز 900″، و”هيرون”، و”تزوفيت”، و”كواد كابتر”. والمثير للقلق أن عدداً كبيراً من هذه الطائرات كان محملاً بالذخيرة، خاصة فوق مناطق تسليم الأسرى، ما يشير إلى نية مبيتة لدى العدو لارتكاب المزيد من الجرائم.
حصيلة الخروقات الميدانية
بلغ إجمالي الخروقات الميدانية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي 962 خرقاً، توزعت على النحو التالي:
إطلاق نار: 77 خرقاً.
توغل آليات: 45 خرقاً.
قصف واستهداف: 37 خرقاً.
احتجاز سائقين وصيادين: 5 خروقات.
تحليق طيران: 210 خروقات.
إصابات: 490 إصابة.
شهداء: 98 شهيداً.
يُشار الى أن 32 شهيداً من إجمالي الشهداء ارتقوا خلال أول ساعتين فقط من بدء سريان الاتفاق، في الفترة ما بين الساعة 8:30 والساعة 11:15 صباحاً.
ثانياً: الخروقات المتعلقة بملف الأسرى:
امتدت الخروقات لتشمل ملف الأسرى، حيث تعمد العدو الإسرائيلي التنصل من التزاماته، والتلاعب بمشاعر الأسرى وعائلاتهم، وممارسة أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
تأخير الإفراج عن الأسرى: تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في جميع مراحل صفقة التبادل، حيث تراوح التأخير من ساعتين إلى 6 ساعات، رغم أن الاتفاق ينص صراحة على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة فقط من تسليم أسرى العدو.
منع الإفراج عن دفعات كاملة: منع العدو الإسرائيلي الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي كان من المفترض أن تشمل 600 أسير فلسطيني، لمدة 5 أيام كاملة، متذرعاً بحجج واهية وذرائع لا أساس لها من الصحة.
إهانة الأسرى المحررين: أجبر العدو الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم يومي السبت 15 فبراير والأربعاء 26 فبراير على ارتداء ملابس تحمل دلالات صهيونية وعنصرية، في عمل يحط من إنسانية المعتقلين الفلسطينيين ويمس كرامتهم، ويعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وقانون التعامل مع الاسرى.
عدم الالتزام بقوائم الأسرى المتفق عليها: رفض العدو الإسرائيلي الإفراج عن 47 معتقلاً فلسطينياً كانوا ضمن القوائم المتفق عليها في إطار صفقة التبادل، وأصر على أن يستبدل بهم أسرى آخرين من خارج قوائم الاتفاق الموقع، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيراً دون أي اشعارٍ مسبق.
إخفاء معلومات عن الأسرى: لم يفصح العدو الإسرائيلي عن أسماء مئات المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، واكتفى بالإفصاح عن 2400 اسم فقط، ما يثير الشكوك حول مصير بقية الأسرى وسلامتهم.
رفض الإفراج عن أسيرين محددين: رفض العدو الإسرائيلي الإفراج عن أسيرين من بين الألف أسير المتفق عليهم من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، وهما الأسير طارق لبد الذي أنزله العدو من الحافلة بعد الإفراج عنه، والأسير رامي خليل الحلبي.
تعذيب الأسرى: تعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى لحظة إطلاق سراحهم، ما يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يحترم أدنى معايير حقوق الإنسان، ورفض العدو الإفراج عن المعتقلة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عاما) من غزة.
كما منع العدو عددًا كبيرًا من عائلات المعتقلين من أهالي الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج من السفر للقاء أبنائهم.
ثالثاً: الخروقات الإنسانية والإغاثية:
لم يكتف العدو الإسرائيلي بالخروقات الميدانية والمتعلقة بملف الأسرى، بل واصل حصاره الخانق لقطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكولات الإنسانية الملحقة، وقبل ذلك هو انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية.
عرقلة عملية التعافي المبكر: لم يبدأ العدو الإسرائيلي في وضع أي ترتيبات لتسريع عملية التعافي المبكر في قطاع غزة، وفقاً للبروتوكول الإنساني المتفق عليه، كما لم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث كان يجب إدخال 50 شاحنة وقود يومياً، لكن خلال 42 يوماً لم يتم إدخال سوى 978 شاحنة، أي ما يعادل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها. والمثير للقلق أن معدل إدخال الوقود تراجع في الأسبوعين الأخيرين إلى 10 شاحنات يومياً فقط، كما تعمد العدو الإسرائيلي منع القطاع التجاري في غزة من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
ولم يدخل العدو الإسرائيلي سوى 132 ألف خيمة من أصل 200 ألف خيمة متفق عليها (بنسبة 66%)، ولم يسمح سوى بإدخال 15 ألف بيت متنقل (كرفانات) من أصل 60 ألفاً.
ولم يسمح العدو الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج جثث الشهداء من تحت الأنقاض، حيث دخلت 9 آليات فقط، بينما يحتاج القطاع إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع العدو الإسرائيلي إدخال مواد البناء وكذلك المستلزمات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة والمستشفيات ومراكز الدفاع المدني.
و سمح العدو الإسرائيلي بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، وهو عدد ضئيل جداً مقارنة بالاحتياجات الهائلة للقطاع.
كما منع العدو الإسرائيلي إدخال الدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية، ورفض العدو السماح بإدخال معدات الدفاع المدني اللازمة لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض، ومنع تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وإدخال المستلزمات اللازمة لإعادة تأهيلها.
في الجانب الاقتصادي منع العدو الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية للبنوك في غزة، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
رابعاً: خروقات معبر رفح.. استمرار الحصار
إغلاق المعبر أمام المدنيين: استمر العدو الإسرائيلي في إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، ولم يسمح بزيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، وأبقى على القيود المفروضة على السفر، بل وعززها بدلاً من إزالتها كما نص الاتفاق، ومنع العدو الإسرائيلي استئناف حركة البضائع والتجارة عبر معبر رفح، ولم يلتزم بتشغيل معبر رفح وفقاً لمشاورات أغسطس/آب 2005.
وأعاد العدو الإسرائيلي عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خامساً: خروقات ممر صلاح الدين.. تعزيز العدو:
لم يقلص العدو الإسرائيلي قواته في ممر صلاح الدين المعروف بمعبر فلادلفيا تدريجياً كما تعهد الوسطاء، وعسكرياً استمرت قواته في التوغل لمسافات أعمق يومياً في ممر صلاح الدين، بدلاً من تقليص وجودها، ولم يبدأ العدو الإسرائيلي الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42، كما كان مقرراً.
سادساً: الخروقات السياسية.. مماطلة وتلاعب:
تعمد العدو الإسرائيلي تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن الاتفاق ينص على بدئها بعد 16 يوماً من التوقيع.
أكثر من ذلك يطالب العدو بتوقيع اتفاق مخالف لما تم التوقيع عليه، ويماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية. الأمر الذي ترفضه كلياً المقاومة، ويهدد بعودة المواجهات
موقع أنصار الله يحيى الشامي
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف