صحيفة عبرية: قرار إسرائيلي بخصم نحو 30 مليون شيكل من أموال المقاصة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، إن "وزارة المالية الإسرائيلية تمكنت من كشف ثغرة قانونية تجعل من الممكن لأول مرة تحصيل أموال استهلاك الكهرباء، كمقدمة لاسترداد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية عن مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس ".
وأوضحت الصحيفة، أن "هذه الثغرة القانونية والتي ستتحول إلى مخطط قانوني يتم اعتماده كقرار رسمي، سيسمح بخصم أموال السلطة شهريًا من المقاصة، على غرار الأموال التي تخصم عن الكهرباء المخصصة لقطاع غزة ".
وبحسب الصحيفة فإن ديون السلطة الفلسطينية تصل على مدار عدة سنوات إلى ملياري شيكل، حيث تواجه إسرائيل صعوبات في تحصيل الديون.
وأشارت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أوعز في اجتماع جرى قبل 3 أشهر بحل المشكلة جذريًا، وبعد فحص تم الوصول لحل قانوني بموجب قانون التنفيذ الذي صدر في أعقاب اتفاقيات أسلو والذي يسمح بخصم الديون من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وهي التي تقع تحت سيطرة سموتريتش.
ولفتت إلى أن من العوائق التي كانت تواجه إمكانية استرداد الديون، هو أن الجهة التي تزود الفلسطينيين في شرقي القدس بالكهرباء هي شركة كهرباء القدس والتي بدون إثبات علاقتها بالسلطة الفلسطينية لا يمكن استرداد الديون منها، إلا أن مكتب سموتريتش تمكن من إثبات العلاقة بينهما، وأظهر أن 19% من المساهمين في الشركة هي سلطات محلية تتبع للسلطة الفلسطينية، وأن 7 من أصل 18 عضوًا في مجلس إدارتها هم أعضاء نيابة عن السلطات البلدية.
ونوهت الصحيفة، إلى أنه بعد التوصل لذلك، وقع سموتريتش لأول مرة على مقاصة فاتورة الكهرباء لخصمها من أموال السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة "يتوقع أن يصل الخصم شهريًا من 20 إلى 30 مليون شيكل شهريًا، سيتم تحويلها لشركة الكهرباء الإسرائيلية".
وأضافت أن ذلك "لا يشمل الديون البالغة ملياري شيكل، والتي يجب على سموتريتش أن يسوي قضيتها بالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، باعتبار أن ذلك حدث سياسي قد يتدخل به الأميركيين بهدف إنقاذ السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديًا".
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدسالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي.. تعيين «حسين الشيخ» نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليصبح بذلك أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية منذ تأسيس المنظمة عام 1964، وأول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية”.
جاء هذا القرار بعد “موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية السلطة الفلسطينية وضمان استقرارها”.
الشيخ، “المعروف بدوره البارز في السياسة الفلسطينية، يُعتبر من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار، حيث قاد العديد من الحوارات مع الأطراف الدولية والإقليمية، وكان له دور رئيسي في تنفيذ إصلاحات داخل السلطة، تعيينه يُنظر إليه كخطوة تمهيدية لخلافة الرئيس عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عاماً”.
كما يعكس هذا التطور “تغييرات كبيرة داخل السلطة الفلسطينية، ويُعدّ رسالة واضحة على أن القيادة الفلسطينية تسعى لتجديد هياكلها وضخ دماء جديدة في مؤسساتها”.
الخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين لاقت “ترحيبًا واسعًا من السعودية، الإمارات، ومصر”.
وأشادت هذه الدول “بالإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يسهم في استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكدت مصر مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لها، مشددة على “أهمية الحل العادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرار جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد أفق سياسي لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”