الصيف ينعش مبيعات الأثاث بدمياط.. وتجار: الجودة والخامة سر تفاوت الأسعار
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار وخامات الموبيليا الدمياطي، وخاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف، والذي يقبل فيه الشباب على تجهيز فرش مساكنهم.
إقبال على شراء الموبيليا في موسم الصيفيقول محمد الفيومي، أحد النجارين وتجار الموبيليا بدمياط إن محافظة دمياط تشهد حراكًا للأثاث، إذ يأتي الكثير من المواطنين من محافظات مختلفة لشراء الأثاث المنزلي بأنواعه المختلفة، خاصة في فصل الصيف سواء الجاهز أو العمولة، لذا الكثير من التجار يقدمون تخفيضات لجذب الزبائن وزيادة نسبة المبيعات.
وأضاف «الفيومي» أن تفاوت أسعار الموبيليا في الموديل الواحد يرجع إلى أنواع خامات الأخشاب المستخدمة في مراحل التصنيع، فهناك من يستخدم الزان الروماني وآخرون يستخدمون الخشب البياض والفايبر وكل نوع منهم له استخدامه في الغرف، ولكن بنسب مختلفة ترجع إلى التخانة والتكلفة.
طريقة معرفة جودة الموبيليا قبل الشراءوواصل، ننصح من يأتي إلى دمياط ليشتري الأثاث بالحرص على رؤية النوع قبل التشطيب والدهان أو يفتح الدرف والأدراج من الداخل ليختبر تخانة الخشب المستخدم، ليتأكد من أن السعر المحدد للغرفة مناسب للخامة، ويمكن لنفس الموديل أن يتفاوت سعره حسب الخامة من 9000 إلى 25 ألف جنيه للغرفة المتوسطة «المودرن».
مراحل التصنيع والأخشاب سر الجودة
وقال رجب والي أحد كبار النجارين بمنطقة السيالة بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكثير من العملاء يطلبون الموديلات «عمولة»، ويتابعون مراحل تصنيعها للتأكد من أنواع وسمك الخشب المستخدم علاوة على الموديلات والمقاسات، فيختار العميل ما بين الجاهز في المعرض أو يصنع له موديلات أخرى مع متابعة مراحل التصنيع والتشطيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرش آثاث محافظة دمياط صناعة الآثاث الکثیر من
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد