ماكرون يدافع عن "عنصرية" حظر ارتداء الفتيات للعباءات الإسلامية في المدارس
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قرار الحكومة العنصري بحظر ارتداء الفتيات العباءات الإسلامية في المدارس، قائلاً إنه "ليس محاولة لمعاملة المسلمين بشكل مختلف".
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الإثنين، أن ماكرون قال في مقابلة مع قناة على يوتيوب شهيرة لدى الشباب، إن "قرار حكومته بتسريع تنفيذ حظر قائم على الرموز الدينية في المدارس، هو بسبب قلق المعلمين إزاء التعبيرات الدينية في المدارس، ولكي تركز التلميذات على التعلم بدلاً من هويتهم الدينية"، على حسب تعبيره.
وأضاف لقناة هوجو ديكريبت "يتعين على المدرسة أن تظل حيادية: أنا لا أعرف ماهي ديانتك وأنت لا تعرف ديانتي"، وتابع "أنا لا أوصم أي أحد بالعار".
Emmanuel Macron defended a government ban on long flowing dresses known as abayas in schools, saying it wasn’t an attempt to single out Muslims https://t.co/oIfSerNn18
— Bloomberg (@business) September 4, 2023وأشارت بلومبرغ إلى أن ماكرون قال إن "الأسر أو الفتيات اللاتي ترغبن في ارتداء العباية، ينبغي أن تفهمن لماذا نفعل هذا"، وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن وزير التعليم غابرييل أتال أن الحكومة ستزيد الضغط ضد ارتداء العباءات، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد.
يشار إلى أن العباءة هي ثوب كامل طويل ترتديه النساء بشكل تقليدي في البلدان الإسلامية، ويناظره القميص للفتيان.. وقال أتال إن "عدد انتهاكات قواعد العلمانية في المدارس زاد بشكل كبير في غضون الأشهر القليلة الماضية، وإن الأمر غالباً ما يتعلق بالعباءات".
ويأتي الحظر بعد جدل واسع في فرنسا حول ما إذا كانت العباءة رمزاً دينياً أم لباساً عادياً، وتقدمت جمعية لحماية حقوق المسلمين بالفعل بشكوى إلى مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد.
#فرنسا تحظر ارتداء العباءات للطالبات المسلمات https://t.co/hRtZgn8bSE
— 24.ae (@20fourMedia) September 4, 2023وتشير التقديرات إلى أن ما بين 3.5 مليون و6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، وهي دولة يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة، وأثار العرض العلني للرموز التي ينظر إليها على أنها دينية، الجدل بشكل متكرر، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالإسلام.
وفي عام 1994، صدر قانون يسمح فقط باستخدام الرموز الدينية المتخفية في المدارس، وبعد 10 سنوات، تم حظر ارتداء الحجاب بشكل كامل في المدارس، وكذلك تم حظر ارتداء "الكيبا"، غطاء رأس للرجال اليهود، والصلبان كبيرة الحجم، وفي عام 2010، تم فرض حظر على النقاب في الأماكن العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا العباءة العنصرية فی المدارس حظر ارتداء
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. مناوي يدافع لابعاد تهمة خطيرة فجرت جدلًا ..”أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً
متابعات تاق برس – أثار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي موجة واسعة من الجدل والنقاش السياسي في السودان بعد نشره خريطة جديدة لإقليم دارفور خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر. الخريطة المثيرة للجدل ضمت نصف الولاية الشمالية إلى إقليم دارفور، وألغت حدود الولاية الشمالية مع ليبيا، وجعلت نصف حدود الشمالية مع مصر تتبع رسمياً لدارفور.
ودافع مناوي عن نفسه عقب تصريحات له عن ترسيم حدود دارفور، قال فيها أن هذه “أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً.
وقابل مناوي حملة شرسة واتهامات له بمحاولة فصل إقليم دارفور وإثارة العنصرية وخطاب الكراهية وذلك عقب نشره خريطة طالب فيها بضم مناطق في الشمالية لاقليم دارفور.
وقال مناوي في صفحته على “فيسبوك” انه لم يكن في يوم من الايام من أدوات شق الصف الوطني ولا من دعاة نشر خطاب الكراهية وأنه اختار في احلك الظروف أن تكون مواقفه َوطنية ومنحازة للوطن الواحد الموحد.
ونوه مناوي إلى أن الوطن والمواطن يواجهان تحديات جسيمة نتيجة ما اسماه أنانية و طموحات بعض أبناء هذا الوطن الذين اعتقدوا أن الوطن ملك لهم و ورثوها من أجدادهم.
، وأضاف “أنا لست من الذين ينشرون خطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب السوداني الأصيل و سأظل دائما أقول الحق وأناضل من أجل سودان واحد موحد و أؤمن إيمان قاطع بالمواطنة المتساوية والعدالة و الحرية ، اليوم نحن أمام معركة أطلقنا عليها كحكومة وشعب اسم معركة الكرامة حيث نسعى لتحرير البلاد من دنس مليشيا الجنجويد”.
واعلن مناوي موقفه من الجيش السوداني على ضوء التطورات الأخيرة وأكد وقفته القوية خلف الجيش والمشتركة والمقاومة الشعبية حتى ينعم أهل الفاشر المحاصرة والأبيض المكلومة وبابنوسة الجريحة بالأمن والأمان.
وشدد مناوي على أهمية المضي قدما في إسناد الجيش وجميع القوات التي تقاتل تحت إمرته وتابع “بعد حسم المعركة فلنترك لشعبنا حرية الاختيار ليحددو من يحب هذا الوطن المعطاء و من يتطلع للجلوس فوق جماجم الشهداء و الارامل رغم كل ما واجهه الشعب من عنف.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1743452834583.mp4وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخريطة قد تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة وأصبحت رسمية اعتباراً من مطلع العام الجاري، مما أثار استياء واسعاً في أوساط النخبة الشمالية التي اعترضت على تعديل الحدود دون الرجوع إلى الشعب السوداني.
ملامح الخريطة وتغييراتها الجغرافية
تظهر الخريطة الجديدة التي نشرها مني أركو مناوي تغييرات جذرية في الحدود الإدارية بين إقليم دارفور والولاية الشمالية. فقد ضمت الخريطة نصف الولاية الشمالية لإقليم دارفور في خطوة غير مسبوقة، وألغت الحدود التقليدية للولاية الشمالية مع ليبيا لتصبح جزءاً من إقليم دارفور. كما أظهرت الخريطة أن نصف حدود الولاية الشمالية مع مصر باتت تتبع رسمياً لإقليم دارفور، مما يعني توسعاً جغرافياً كبيراً لنفوذ الإقليم الذي يحكمه مناوي.
هذه التغييرات تمثل تحولاً كبيراً في الخارطة الإدارية للسودان، خاصة أن المناطق الحدودية المتنازع عليها غالباً ما تكون ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. فالمناطق الحدودية مع مصر وليبيا تحتوي على طرق تجارية مهمة وموارد طبيعية محتملة قد تكون وراء الرغبة في السيطرة عليها.
وفقاً للمصادر، فإن الخريطة الجديدة تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة السوداني، مما يعطيها الصفة الرسمية اعتباراً من بداية عام 2025. وقد دافع نور الدائم طه، عضو حركة تحرير السودان، عن هذه التغييرات مؤكداً أنها جاءت تنفيذًا لاتفاق السلام الموقع في جوبا. وأضاف طه أنه لا يحق لأي أحد الاعتراض على هذه التعديلات لأنها أصبحت أمراً واقعاً بموجب الاتفاقيات السياسية.
ورفض والي الشمالية عابدين عوض الله محمد، خريطة منسوبة إلى مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، والتي تضمنت تعديلات غير قانونية في حدود الأقاليم السودانية، شملت اقتطاع جزء من أراضي الولاية الشمالية وضمه إلى إقليم دارفور.
وقال في بيان إن في حكومة الولاية الشمالية نرفض رفضًا قاطعًا هذه الخريطة ونؤكد أن حدود الولاية الشمالية معروفة وثابتة تاريخيًا وقانونيًا، وفقًا للحدود الإدارية الرسمية للدولة السودانية المعتمدة منذ الاستقلال.
واضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي محاولات لتغيير هذه الحدود دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية والجهات المختصة.
وأكد أن وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولات لإعادة ترسيم الحدود بطرق غير قانونية تعتبر خرقًا واضحًا لسيادة الدولة وتعديًا على حقوق المواطنين.
وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لتوضيح الأمر ووضع حد لأي محاولات من شأنها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ودعا أهل الولاية الشمالية إلى التمسك بوحدتهم وتاريخهم، والوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للمساس بأراضيهم وحقوقهم والالتزام الكامل بالحفاظ على أمن واستقرار الولاية، والعمل في إطار القانون لحماية حقوق مواطنينا.
الولاية الشماليةترسيم حدود دارفورمناوي