قبل 15 إبريل/ نيسان الماضي، كان 157 تلميذاً يستعدون لإنهاء العام الدراسي بمدرسة الشهيد الوسيلة في منطقة أمبدة بالعاصمة السودانية الخرطوم، من بينهم 34 تلميذاً كان يفترض أن يجلسوا لامتحان الشهادة الابتدائية المؤهل للمرحلة المتوسطة في 22 مايو/ أيار. لكن اشتعال الحرب لم يؤدّ إلى إغلاق مدرستهم فحسب، بل حوَّل فناءها إلى مقبرة لجثث ضحايا الحرب من المدنيين.


يقول مدير مدرسة الشهيد الوسيلة، أسامة حسب الدائم، لـ”العربي الجديد”، إن “الحيّ الذي تقع فيه المدرسة كان مسرحاً للعمليات العسكرية بين طرفي الصراع، ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى المدنيين. لم يكن هناك ممرات آمنة لإجلاء المواطنين أو هروبهم من المعارك، التي كانت تتوقف لفترة، ثم تعود أشد ضراوة، ما دفع السكان إلى دفن ثلاث نساء وثمانية رجال في فناء المدرسة”.
وبينما تحولت بعض مدارس الخرطوم إلى ثكنات عسكرية يستخدمها طرفا الحرب، أو قبور للضحايا من المدنيين، حوّل متطوعون مدارس أخرى إلى مراكز صحية يقدمون فيها الرعاية الطبية، في أعقاب توقف كثير من المستشفيات عن العمل، فيما صارت مدارس أخرى في العديد من الولايات المجاورة مراكز لإيواء النازحين من الحرب في العاصمة.
وتخلّف نحو 10 ملايين تلميذ في المراحل الدراسية المختلفة عن امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي، ووجدوا أنفسهم بين رحى المعارك العسكرية الدامية في شوارع الخرطوم، وفي إقليمي كردفان، ودارفور، وقالت منظمة “أنقذوا الطفولة” الدولية إن نحو 500 طفل قتلوا خلال الفترة من 15 إبريل حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
ويؤكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، أن ملايين التلاميذ فقدوا فرصة استكمال العام الدراسي، واضطروا إلى الاختباء مع عائلاتهم، أو الفرار من منازلهم، هرباً من الحرب الدائرة في الخرطوم والولايات الأخرى.
ويقول لـ”العربي الجديد”: “لا تملك لجنة المعلمين في الوقت الراهن القدرة على إجراء إحصائية دقيقة لعدد التلاميذ الذين فقدوا أرواحهم منذ بداية الحرب، لكن يمكن اعتماد عدد الأطفال الذين قدرت منظمة أنقذوا الطفولة مقتلهم، ومن المؤكد أن غالبيتهم تلاميذ في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.
تحولت بعض مدارس الخرطوم إلى ثكنات عسكرية يستخدمها طرفا الصراع
وأعلنت ولاية الخرطوم قبل عشرة أيام من اندلاع الحرب، شروع قسم التقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم في الإجراءات النهائية لإدخال بيانات التلاميذ استعداداً لامتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لكن ذلك لم يحصل بسبب الحرب.
وفي التاسع من أغسطس/ آب الماضي، أصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية، قراراً بإلغاء امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لهذا العام في جميع الولايات المتأثرة بظروف الحرب. ونصّ القرار على نقل جميع تلاميذ الصف السادس إلى المرحلة المتوسطة مباشرة، وإلغاء جميع امتحانات النقل النهائي بمراحل التعليم الثلاث في الولايات المتأثرة بالحرب، على أن ينقل التلاميذ والطلاب نقلاً مباشراً إلى الصفوف الأعلى. فيما لا يعرف مصير نحو 650 ألف تلميذ كان يفترض أن يجلسوا لامتحان الشهادة الثانوية في 10 يونيو/حزيران الماضي، إذ إن الامتحان تقرر تأجيله إلى موعد غير محدد.
وأكد وزير التربية والتعليم الاتحادي، محمود سر الختم الحوري، لـ”العربي الجديد”، أن “امتحانات الشهادة الثانوية ستعقد فور توقف الحرب”. لكن الناطق باسم المعلمين السودانيين، سامي الباقر، يستبعد عقد امتحانات الشهادة الثانوية في وقت قريب، ويقول: “حتى إن العام الدراسي الجديد مرهون بتوقف الحرب، وهو أمر لا يعلم أحد موعده”.
ولا تتوافر إحصائية رسمية بالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية في السودان، لكن الكثير من المدارس تعرضت للقصف بالطيران أو المدافع بعد أن حولها طرفا الصراع إلى ثكنات عسكرية، وبعضها تعرضت لعمليات سرقة في أثناء حالة الفوضى الناتجة من الحرب.
يقول محمد السر عبادي، وهو معلم من مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، إن سبعة مدارس من جملة 12 مدرسة بالمدينة جرى نهبها، ويخبر “العربي الجديد”، أن “أخطر ما تعرض له القطاع التعليمي بالمنطقة كان حرق مكاتب التعليم، وسرقة الأجهزة التي تحتفظ فيها الإدارة بالسجلات والمعلومات الأكاديمية والإدارية والمالية للطلاب والمعلمين”.
وتعرضت المدارس في ولاية جنوب دارفور لدمار مشابه، إذ نُهب الأثاث المدرسي، وتعرضت المباني للحرق والإتلاف. يقول عبد الله إسحاق، وهو معلم بالمرحلة الابتدائية: “أُحرقت المطبعة الوحيدة التي تغطي حاجيات الامتحانات لعدد من ولايات دارفور، كذلك تعرض عدد من المدارس لأضرار فادحة سيكون لها تأثير بالغ في الإعداد للعام الدراسي الجديد”.
وفي نهاية إبريل الماضي، أجرى وزير التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور، آدم عمر التوم، حصراً مبدئياً للخراب الذي لحق بالمؤسسات التعليمية بالولاية، وكشف أن الخسائر شملت مركبات الوزارة، وخزانة الامتحانات، فضلاً عن إتلاف مركز المعلومات، وتدمير الأجهزة وماكينات التصوير، وكشف أن قسم الإحصاء الذي يحوي أجهزة تقنية “الفيديو كونفرانس” وشاشات كبيرة، وعدد 13 جهاز ربط جُلبَت بواسطة البنك الدولي ضمن مشروعات تقوية التعليم، أُحرِقَت، أو سُرقَت، كما أتلفت الحواسيب وملحقاتها.
وأوضح التوم أن جميع مقتنيات المكاتب من ثلاجات ومبردات مياه وشاشات تلفاز وماكينات تصوير سرقت، ومثلها جميع وسائل تعليم الكبار، كذلك أتلفت المستندات الخاصة بشؤون الخدمة والحسابات والامتحانات والتعليم قبل المدرسي والتعليم الفني والثانوي والابتدائي والمتوسط، ومستندات قسم التدريب والتخطيط، والإدارة المالية، والصحة المدرسية، ومحو الأمية، وتعليم الكبار.
ويقول آدم عمر: “أضرم مجهولون النار في مولد كهرباء ضخم كان في المخازن، و3 ماكينات كبيرة كانت توفر طباعة الكتاب المدرسي والامتحانات لكل إقليم دارفور، وحُطِّمَت ناسخة كبيرة بواسطة الحجارة”.
وكشف وزير التربية والتعليم بولاية شمال كردفان، عبد الواحد حمد النيل، عن تحويل 50 مدرسة بالولاية إلى مراكز إيواء للنازحين، وأوضح لـ”العربي الجديد”، أن “تحويل المدرسة إلى مراكز إيواء يؤثر كثيراً ببنيتها التحتية الضعيفة أصلاً، وهناك مدارس أصبحت دون مقاعد، ومرافقها الخدمية تعطلت بسبب كثرة الاستخدام، وجميع الوسائل التعليمية الموجودة في المدارس سُرقَت، ما يجعل التفكير في إطلاق العام الدراسي الجديد في وقته المحدد في الخامس من سبتمبر/ أيلول غير وارد”.
من جهته، يقول سامي الباقر لـ”العربي الجديد”، إن “الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية تحتاج إلى وقت طويل لترميمها، ويدخل ما يقدر بـ 250 ألف معلم، و50 ألف عامل في وظائف مختلفة بقطاع التعليم السوداني الشهر الخامس من دون الحصول على رواتبهم، ما دفع الكثير منهم إلى العمل في مهن أخرى لتوفير قوت أطفاله، والبعض أجبرتهم الحرب على النزوح، أو اللجوء أسوة ببقية المواطنين، ما يضاعف المعاناة. أخشى أن كثيراً ممن كانوا يعملون في القطاع التعليمي لن يعودوا إلى المهنة مجدداً بعد كل ما حل بهم”.
وعرفت مؤسسات التعليم العام في السودان أزمات كبيرة قبل اندلاع الحرب، وكان تلاميذ في بعض مدارس العاصمة الخرطوم يفترشون الأرض في أثناء اليوم الدراسي، والأوضاع أكثر تردياً في بقية الولايات، ومن بين أبرز مشكلات القطاع التعليمي السوداني قلة المدارس، ونقص أعداد الصفوف، وعدم توافر الكتاب المدرسي، وندرة الوسائل التعليمية الحديثة.
وتأثرت المؤسسات التعليمية مباشرةً بالصراعات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وخصوصاً بعد الثورة التي أزاحت نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير في 2019، إذ توقفت عن العمل مرات متكررة، وتعرضت مدارس للسرقة، كذلك أدى عدم الاستقرار السياسي إلى ارتباك في تسيير العملية التعليمية، وفي صرف رواتب المعلمين، وتوفير الكتب والمستلزمات المدرسية.

العربي الجديد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التربیة والتعلیم لـ العربی الجدید العام الدراسی

إقرأ أيضاً:

تحليل حول خطاب البرهان للأمين العام للأمم المتحدة وخطة إنهاء الحرب

مقدمة
تناقلت وسائل الإعلام خطابًا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن عرضًا لخطة الحكومة السودانية بشأن إنهاء الحرب الدائرة في البلاد. وقد لاقى الخطاب ردود فعل متباينة بين السودانيين، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيدين ومعارضين، في الوقت الذي شكك فيه البعض في مصداقيته واعتبره آخرون خطابًا مفبركًا.
*نقاط إيجابية في الخطاب:*
1/ التوجه نحو الحوار السوداني السوداني:
من النقاط التي تم الإشادة بها هو الدعوة إلى الحوار الوطني بين السودانيين، وهو أمر يحظى بتأييد واسع من مختلف الأطراف السودانية. هذا يشير إلى رغبة الحكومة في إرساء السلام الداخلي وإشراك كافة الأطراف السودانية في حل الأزمة.
2/ مطالبة المليشيا بتسليم الأسلحة:
الخطاب يتماشى مع الموقف الثابت للشعب السوداني و للقوات المسلحة التي طالما دعت إلى ضرورة تسليم المليشيا أسلحتها والخروج من المدن والمنازل، استعدادًا للمرحلة القادمة التي تتضمن الدمج أو تسريحها مع محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوداني.
*نقاط سلبية في الخطاب*
1/ غموض الإشارة إلى ولايات دارفور
إحدى النقاط المثيرة للجدل في الخطاب هي العبارة التالية: “الولايات التي تقبل بالمليشيا”، وهي عبارة غامضة من المؤكد أنها سوف تثير جدلا حول تفسيرات متعددة وغير واضحة. هذا الغموض سوف يتسبب في مشاكل عند تطبيقه على أرض الواقع، حيث يجمع الراي العام على أن المليشيا يجب أن تُطرد من جميع أنحاء السودان وليس فقط بعض المناطق. وان يتم التعامل مع الافراد فيها لتحديد مصيرهم ما بين دمج وتسريح و محاكمات.
2/ التفريق في التعامل مع المليشيا:
الحديث عن قبول المليشيا في مناطق معينة، مثل دارفور، يتناقض مع مبدأ “تطهير السودان من المليشيا” ويشجع على تقسيم البلاد وفقًا للولاءات الجغرافية أو القبلية، وهو أمر قد يزيد من توترات إضافية في المستقبل و قد يمنح المليشيا شرعية ليس فقط بناء على مبدا التفاوض معها كطرف معترف به، ولكن ايضا باعتبار أن لها قواعد اجتماعية و شعب و أرض تمثلهم و يمثلونها.
3/ عدم الإشارة إلى محاسبة الجرائم أو التعويضات:
من العيوب الرئيسية في الخطاب عدم الإشارة بشكل مباشر إلى محاسبة المليشيا على الجرائم التي ارتكبتها خلال الفترة الماضية، أو إلى ضرورة دفع تعويضات للمتضررين. هذا يعزز من الشكوك حول عدم وجود نية حقيقية لتحقيق العدالة. وان التسوية ستكون على حساب حقوق الضحايا.
4/ الخشية من المفاوضات والمناورات السياسية
القلق من المناورات الإقليمية والدولية:
بالرغم من أن الخطاب يتضمن دعوة لإنهاء الحرب، إلا أن هناك مخاوف من أن القوى الإقليمية والدولية قد تسعى لتحقيق مصالح خاصة أثناء المفاوضات. مؤكد أن الدول الداعمة للمليشيا سوف تحاول الحصول على مكاسب من خلال الضغوط السياسية، باستخدام العبارات المبهمة مثل “إذا قبلوا بها” من أجل إعادة تأهيل المليشيا أو تحقيق مصالحها الخاصة في السودان. و سوف توظف مبدا الاعتراف بالمليشيا لترجع الى مناورات قديمة مثل مساواتها مع الجيش ومثل الشرعية المتساوية و حقوق المليشيا في التواصل مع العالم الخارجي في التسليح و غيره.
5/ التهديدات من القوى الداعمة للمليشيا:
من المهم أن يتم التعامل بحذر مع القوى الداعمة للمليشيا، خاصة تلك التي قد تسعى لإعادة تنظيم صفوف المليشيا في ظل وجود مصالح اقتصادية وسياسية لها في السودان، مثل الإمارات التي دخلت في تحالفات مشبوهة مع عملائها سوف تؤثر في سير الأحداث.
*آليات التفاوض والخطر المحتمل*
1/ ضرورة المتابعة الدقيقة:

رغم أن البرهان قد نجح في المفاوضات السابقة عبر منبر جدة، إلا أن هذا يتطلب المزيد من الحذر والدقة في التعامل مع المليشيا وحلفائها. من الضروري الحفاظ على قوة الجيش السوداني وعدم إعطاء فرصة للمليشيا لإعادة تجميع صفوفها.
2/ الضغوط العسكرية مستمرة: يجب مواصلة الضغوط العسكرية للجيش على المليشيا حتى لا يتم منحها فرصة لاستعادة قوتها أو إعادة التنظيم. الجيش يجب أن يظل في وضع هجومي دون تراجع.
3/ خارطة الطريق مع الأمم المتحدة
وجود خارطة طريق قد تكون تم الاتفاق عليها:

هناك إشارات سابقة تشير إلى وجود خارطة طريق تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، وهو ما قد يكون أشار إليه البرهان في أحد خطاباته. إذا كانت هذه الخطة موجودة بالفعل، فقد تكون جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وعسكري للأزمة، ويجب التحقق منها قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. ولكن يجب أن تتم وفق شروط الشعب السوداني المعروفة.

4/ ملاحظة مهمة، لماذا تطرح حكومة شرعية خطتها لحل مشاكل شعبها الى الامم المتحدة ولا تقدمها الى شعبها في أي مستوى من مستويات الحوار الوطني. الشكوك كبيرة من حيث المبدأ و التوقيت و المحتوى و النوايا.

الخاتمة
الخطاب الذي أرسله البرهان يعكس رغبة في إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، ولكنه يحمل أيضًا العديد من المخاطر السياسية والعسكرية. غموض بعض النقاط مثل التعامل مع المليشيا في دارفور، وعدم الإشارة إلى محاسبة الجرائم أو التعويضات، قد يزيد من تعقيد الوضع في المستقبل. كما أن المناورات الإقليمية والدولية قد تشكك في جدوى المفاوضات والنوايا الحقيقية منها. لذلك، من الضروري توخي الحذر والمزيد من التشاور مع كل الأطراف المعنية داخليًا لضمان أن أي تسوية تتم لا تعطي فرصة للمليشيا لاستعادة قوتها أو تمكينها من العودة للقتال أو تكون على حساب الضحايا.

د. محمد عثمان عوض الله

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • السودان.. مسيرة للدعم السريع تستهدف كهرباء سد مروي وتؤدي لانقطاع الكهرباء في عدة مدن
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • تعليم المدينة المنورة: استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام
  • المدينة المنورة.. استمرار الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام
  • إنكسار المليشيا في وسط السودان والعاصمة هو إنتصار كبير ما زلنا بحوجة إلى (..)
  • استطلاع إسرائيلي: عودة نفتالي بينيت تخلط الأوراق في الانتخابات المقبلة
  • شاهد بالفيديو.. قائد الهلال “الغربال” يحكي قصة اللحظات الصعبة التي عاشوها في الساعات الأولى من الحرب بالخرطوم
  • تحليل حول خطاب البرهان للأمين العام للأمم المتحدة وخطة إنهاء الحرب
  • وزارة التربية الوطنية تُقيّم مستوى القراءة لدى تلاميذ الابتدائي عبر دراسة دولية
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب