باكستان: السعودية ستستثمر 25 مليار دولار لدينا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
باكستان – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنور الحق كاكار، امس الاثنين، إن السعودية ستستثمر في بلاده نحو 25 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها كاكار من مقر إقامته في العاصمة إسلام أباد، وفق ما ذكرته صحفية “باكستان توداي” المحلية.
وأفاد كاكار بأن “السعودية ستستثمر على مدى السنتين إلى الخمس سنوات المقبلة بنحو 25 مليار دولار في قطاعات مختلفة”.
وأوضح أن “الاستثمارات السعودية تشمل قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات”، مشيرا أن تلك الاستثمارات تأتي “جزءا من مساعٍ حكومية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان”.
وحتى الساعة 19:15 (ت.غ) لم يصدر تعليق رسمي من السعودية بشأن تصريحات كاكار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون