توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهد "منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي" التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وتضمنت أعمال المنتدى ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عروضًا تقديمية وجلسات نقاشية قدمتها الجهات الحكومية المشاركة سلطت الضوء على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.
وأشارت (واس) إلى أن قيمة التجارة الثنائية بين السعودية وإيطاليا غير النفطية تقدر بنحو 5.6 مليارات ريال سعودي (نحو 1.4 مليار يورو) في عام 2022، وأن إيطاليا تعد من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد