الصبيحي يوجه نداء استغاثة عاجل إلى المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
(عدن الغد)صديق الطيار:
طالب الرائد جلال الصبيحي، مدير شرطة خور مكسر السابق، المبعوث الأممي إلى اليمن، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية، بزيارة العاصمة عدن والتجول فيها ليلمسوا بأنفسهم حجم المعاناة التي يعانيها سكان المدينة خاصة المرضى والأطفال وكبار السن، جراء استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة، في ظل حر الصيف الشديد.
وعبر الرائد الصبيحي عن استنكاره الشديد للصمت غير المبرر من قبل مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، عما يمارس بحق الأهالي في مدينة عدن من تعذيب متعمد بفصل التيار الكهربائي عنهم.. مؤكداً أن ما يحدث "مفتعل مع سبق الإصرار والترصد، وبأسلوب إجرامي فريد من نوعه وعدوانية مفرطة من الدرجة الأولى"، بحسب وصفه.
وقال الصبيحي في نداء استغاثة وجهه إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، والى منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية، عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك: "لماذا كل هذا الصمت عن أهالي العاصمة المؤقتة عدن، وكل وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمناشداتكم.. مطلب سكان عدن فقط زيارة إلى المدينة والتجول في شوارعها خصوصا في هذا الصيف الحار جداً، ومن خلال ذلك أدخلوا إلى المدارس والمحاضن التربوية والمستشفيات لتنظروا بأم أعينكم كيف يموت الأطفال والنساء والمرضى والمتعسرين في المستشفيات التي تفتقر إلى أبسط الإسعافات الأولية".
وأضاف: "انظروا إليهم وهم يقتلون الناس بدم بارد.. ولتنظروا أيضا كيف حال الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس، وأيضاً وهم بداخل الفصول الدراسية وهم يجلسون على مقاعد بين أربعة حيطان لا مراوح ولا ماء بارد ولا حتى إنارة عدا نسمات هواء حارة تهب إليهم من نوافذ الفصل، وكذلك الحال في منازلهم البسيطة"..
واستطرد الرائد جلال الصبيحي في رسالته قائلاً: "ولتعلموا أن كل ذلك مفتعل مع سبق الإصرار والترصد ، وبأسلوب إجرامي فريد من نوعه وبعدوانية مفرطة من الدرجة الأولى لم يسبقهم عليها أحد من العالمين.. حرمان من أبسط الحقوق وغلاء معيشة وانهيار مستمر للعملة المحلية أمام العملة الأجنبية، وقطع المرتبات وقطع التيار الكهربائي، وقطع المياه وتدهور الخدمات الصحية، ناهيك عن تراكم القمامات أمام المنازل وطفح مياه الصرف الصحي المجاري، والحكم بالانتداب العسكري الأجنبي بذريعة "البند السابع"، وبغطاء من إمعات الشرعية، وكأن الأمر لا يعنيهم شيئاً".
وتابع الصبيحي رسالته الموجهة إلى المبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بالقول: "عدن أيها السيادة أمام واقع لا يتقبله بشر، يرتقي إلى جرائم إبادة جماعية بأحقر الأساليب (حرب الخدمات)، وبصحيح العبارة".
ومضى قائلا: "منذ تسع سنوات تقريباً والناس تُذبج من الوريد إلى الوريد من قبل تجار الحروب.. لهذا فإننا نأمل سرعة التدخل الفوري من خلال التنسيق المشترك، والقيام بجولة استطلاع رأي للتأكد من صحة المناشدات التي يطلقها أبناء عدن بين الحين والآخر.. فقط عيشوا معنا الواقع ولو للحظات في شوارع مديريات عدن، واستمدوا معلوماتكم من الشارع العدني وليس من قصر معاشيق".
وطالب الرائد جلال الصبيحي في ختام رسالته مسؤولي ومنظمات الأمم المتحدة بسرعة رفع معاناة الناس ومظالمهم في عدن، ومحاكمة المتسبب بذلك في محكمة الجنايات الدولية".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.