بسبب مياه فوكوشيما.. اليابان تنتقد الحظر الصيني على مأكولاتها البحرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
انتقدت اليابان الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية، بعد تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالجة من محطة فوكوشيما النووية.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن اليابان أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تفرضه الصين غير مقبول على الإطلاق.
أخبار متعلقة نادرًا ما يغادر بلاده.. زعيم كوريا الشمالية يعتزم السفر إلى روسياإصابة جيل بايدن بكورونا وسلبية تحاليل الرئيس الأمريكي
وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس، بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.
شكوى ضد الحظر الصينيأشار بعض المسؤولين اليابانيين إلى إمكانية تقديم شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأمريكي في اليابان الأسبوع الماضي إنه شيء ستدعمه الولايات المتحدة.
#اليابان تتلقى اتصالات مزعجة بسبب تصريف مياه " #فوكوشيما " يعتقد أنها قادمة من #الصين#اليومhttps://t.co/hxetGnMu7h— صحيفة اليوم (@alyaum) August 28, 2023
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان منفصل يوم الاثنين، إن اليابان طلبت أيضًا من الصين إجراء مناقشة بشأن حظر الاستيراد المرتبط بفوكوشيما على أساس أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وأضافت الوزارة: "تأمل اليابان في أن تجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت مناسب، وأن تراجع إجراءاتها وفقًا لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز طوكيو اليابان محطة فوكوشيما النووية منظمة التجارة العالمية تصريف مياه محطة فوكوشيما
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تنتقد الإعلان الدستوري.. ما السبب؟
انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.
وقالت الإدارة في الذاتية، الخميس، إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أن "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية السورية".
وأضافت الإدارة، في بيان يأتي بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية وبالتالي يعبر هذا الإعلان من جديد عن العقلية الفردية والتي تعد امتداداً للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".
واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا وبنوده البعيدة عن سوريا وآمال شعبها".
ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد".
وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
نص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
جاء ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".