ندوة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا تستعرض آليات التمكين السياسي للمرأة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نظم قصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، أمس الإثنين، ندوة تثقيفية حول التمكين السياسي للمرأة، ألقتها الدكتورة هناء خليفة الخبيرة الإعلامية وأدارتها نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، بحضور عدد من الرواد.
وأكدت الدكتورة هناء خليفة أن المرأة يتكامل دورها مع دور الرجل وتقوم بمساعدته في مواجهة أعباء الحياة لكي يتم النهوض بالمستوى الاقتصادي للأسرة، مشيرة أن هناك جهود كبيرة من الدولة لحماية المرأة من الموروثات الخاطئة التي يتم ممارستها مثل ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، وهناك محاضرات وندوات توعوية تتم في القرى بصفة خاصة لتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر على صحة الفتاة، مؤكدة أن الريف ما زالت تحكمه بعض المعتقدات الموروثة التي تضر بالمرأة.
أضافت "خليفة" أنه لكي يتم النهوض بالمرأة وتمكينها لابد أولاً من عمل حماية لها من الموروثات الخاطئة والعنف ضدها والذي تتعدد أشكاله ولعل أبرزه عملية الختان وزواج القاصرات، مشيرة أن ظاهرة الزواج المبكر للفتاة منتشرة بشكل كبير في الريف، ورغم أن الدولة وضعت قوانين تحد من هذه الظاهرة ومنعت الزواج للفتيات أقل من ١٨ سنة إلا أن الكثير من الأهالي يتحايلون عليها بطرق مختلفة ويتم تزويج الفتيات زواجًا عرفيًا وهو ما يتسبب في ضياع حق الفتاة مستقبلاً.
أشارت الدكتورة هناء خليفة، أن مصر تعد أول دولة وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، تضمنت ٧ مبادئ أبرزها المساواة القانونية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وكذلك الحقوق السياسية فالمرأة أصبح لها حق الانتخاب والترشيح والتصويت في الانتخابات، مثلها مثل الرجل تماماً، ثم الحقوق التعليمية وحقوق العمل التي أتاحت الفرصة للمرأة لكي تتقلد مناصب مختلفة في الدولة وتحتل المناصب الحكومية العليا، فأصبحت وزيرة ومحافظة ومستشارة وغيرها من المناصب، ويعد ذلك إيماناً من الدولة بدور المرأة المهم في الحراك السياسي.
أضافت أننا في حاجة لثقافة جديدة وفكر جديد يتوافق مع القوانين التي تضعها الدولة، والاتفاقيات الدولية التي تحض على عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بين الإثنين، مشيرة أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في مسألة تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقديم فرص متعددة وتنفيذ المبادرات الرئاسية لكي تمكنها اقتصاديًا واجتماعياً والتي تم تنفيذها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
أضافت أن التمكين السياسي للمرأة له بُعدين، أولهما بُعد ذاتي وثانيمهما بُعد مجتمعي، فالبُعد الذاتي يتمثل في وعي المرأة ذاتياً وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، أما البعد المجتمعي يتمثل في توعية المجتمع ككل بدور المرأة في العمل العام، مشيرة أن هناك عدة آليات للتنفيذ من خلال تجديد الخطاب الديني، ووسائل الإعلام موضحة أن من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصر ثقافة طنطا ندوة تثقيفية تمكين المرأة
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام