الأنشطة غير النفطية بالسعودية تواصل النمو لكن بوتيرة أبطأ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أظهر مسح للشركات الثلاثاء أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، واصل التراجع في أغسطس بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض إلى 56.
وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد، إذ انخفض المؤشر الفرعي إلى 59.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير من العام الماضي، من 66 في يوليو، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة أيضا.
وقال المسح إن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفض بنحو ثلاث نقاط إلى 60.2 مع زيادة المنافسة وضعف مبيعات التصدير التي تؤثر على الأنشطة الجديدة.
وأدت المخاوف بشأن المنافسة في السوق إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في شهر أغسطس، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020، وأدت هذه المخاوف إلى عدم تغير أسعار البيع إلا قليلا على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.
من جانبه، قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الرياض، د. نايف الغيث، "لقد تمكنت الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية من التوسع على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة. تؤدي السياسة النقدية المتشددة إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية.
وتابع قائلا: ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية، حيث تم التغلب على ذلك من خلال الإصلاحات والمشاريع الجارية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات والمنتجات.
وأضاف "أدى ارتفاع مستوى المنافسة إلى زيادة حجم المشتريات ومخزونها. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق.
وقال الغيث "يستمر كل من معدلات التوظيف والأجور في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات. ومع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت. ولكن مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادات في الأسعار
إلى العملاء من خلال أسعار زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3 بالمئة لعام 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية التصدير السوق التوظيف السعودية الاقتصاد غير النفطي السعودية اقتصاد السعودية النشاط التجاري القطاع غير النفطي الاقتصاد غير النفطي التجارة غير النفطية السعودية التصدير السوق التوظيف السعودية الاقتصاد غير النفطي أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مدعومة بمخاوف الحرب التجارية العالمية.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4085 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 21 دولارًا، لتسجل 2882 دولارًا، بعد أن لامست 2940 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4669 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3501 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2724 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32680 جنيهًا.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيهًا، ولامس مستوى 4155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4090 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2929 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2882 دولارًا.
وأوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق مع ختام تعاملات الأسبوع، حيث أثارت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية متبادلة على كل دولة تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
وأوضح أن أسعار الذهب شهدت موجة من التراجع خلال تعاملات أمس الجمعة، لتهبط الأوقية دون مستوى 2900 دولار، على الرغم من ضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن سوق الذهب واجه رياح عكسية من بيانات التضخم وشهادات رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس وتهديدات التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية هذا الأسبوع.
وأشار، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين يشيران إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع، ومن ثم يزدهر الذهب في هذه البيئة كتحوط ضد عدم اليقين والتضخم.
كشفت بيانات أول أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجل ارتفاعًا قويًا في يناير، بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الذي أظهر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ نحو عام ونصف.
عززت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأدلة على ارتفاع التضخم، مما يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بخفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام.
في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة -0.9% على أساس شهري في يناير، وهو أداء أقل بكثير من المتوقع -0.1%، على الرغم من المراجعة الصعودية لرقم ديسمبر إلى زيادة بنسبة 0.7%.
سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، وهو ما يقل عن النمو الذي سجله في ديسمبر بنسبة 1% ولكنه يتجاوز الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%..
أوضح، أن اتفاق السلام المحتمل بين أوكرانيا وروسيا، لكن يكون العامل المؤثر في تحركات أسعار الذهب، بل إن العامل المحفز الرئيسي للذهب الآن هو السياسة النقدية العالمية، وارتفاع الطلب والمخاوف بشأن ما يحدث مع نقل هذا الذهب من لندن وأوروبا إلى الولايات المتحدة، إلى خزائن كومكس.
وتابع، أن تدفقات الذهب إلى الولايات المتحدة، وارتفاع الأسعار يعزز من الطلب العالمي ويدفع الأوقية لتجاوز 3000 دولار.
وكشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وفي أعقاب فوز ترامب الانتخابي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية بأكثر من 54% على أساس سنوي إلى 333 طنًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
في حين تشير أخبار حول عودة الولايات المتحدة إلى معيار الذهب، وسط تزايد التكهنات بأن الحكومة الأمريكية قد تعدل قيمة احتياطياتها من الذهب، حيث تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية بأكبر مخزون من الذهب في العالم يبلغ 8100 طن؛ ومع ذلك، فإن قيمة هذا الذهب لم تتغير منذ عام 1972، عندما تم تحديد السعر عند 42 دولاراً للأوقية.
يرى بعض المحللين أن إعادة تقييم الحكومة لاحتياطياتها من الذهب بالأسعار الحالية، والتي تزيد عن 2900 دولار للأوقية، فقد تضيف أكثر من 760 مليار دولار إلى خزائن وزارة الخزانة.
هذه ليست أول خطة تتعلق بممتلكات الحكومة من الذهب التي طرحها مستشاروترامب المحتملون ، حيث اقترح ستيفن ميران، مرشح ترامب لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الحكومة الأمريكية قد تبيع ذهبها وتستخدم العائدات لشراء عملات أخرى. وهذا من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي، ويعطي الأمة ميزة تجارية.
إن بيع احتياطيات الذهب الأمريكية من شأنه أن يؤثر أيضًا على احتياطيات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي كانت تجمع المعدن النفيس بمعدلات قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية.
في سياق متصل، تترقب الأسواق محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبدء بناء المساكن وتصاريح البناء في الولايات المتحدة ، وإصدار طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، ومؤشر مديري المشتريات الفوري من ستاندرد آند بورز ومبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة .
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة