متهمان بـ "جرائم حرب" في السودان.. السويد تحاكم مسؤولي شركة نفط سابقين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تبدأ السويد، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نفط سويدية، لاتهامهما بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان بين عامي 1999 و2003.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة التي كان اسمها لوندين أويل آنذاك، والتي غيرت اسمها عدة مرات منذ ذلك الحين وباعت معظم أنشطتها في 2022، طلبت من الخرطوم تأمين حقل نفط محتمل فيما يعرف الآن بجنوب السودان، مع علمها أن هذا يعني الاستيلاء على المنطقة بالقوة.
وتقول لائحة الاتهام التي تعود لعام 2021 إن هذا جعل المسؤولين التنفيذيين متواطئين في جرائم حرب، ارتكبها بعد ذلك الجيش السوداني وجماعات مسلحة متحالفة معه ضد المدنيين.
وقال الادعاء في 2021: "ما يشكل تواطؤاً بالمعنى الجنائي هو أنهما قدما هذه المطالب على الرغم من إدراكهما، أو على الأقل عدم مبالاتهما، لقيام الجيش والجماعات المسلحة بالحرب بطريقة كانت محظورة وفقاً للقانون الإنساني الدولي".
ورفضت الشركة في ذلك الوقت هذه المزاعم، وحددت المتهمين بأنهما رئيس مجلس الإدارة السابق إيان لوندين والرئيس التنفيذي السابق أليكس شنايتر.
كما قدم الادعاء في 2021 دعوى لمصادرة 127 مليون دولار من الشركة، وهو ما يعادل أرباح بيع الأنشطة في السودان في 2003.
وفي الأسبوع الماضي، قالت أورون إنرجي، وهو اسم الشركة منذ 2022 عندما باعت أنشطتها في مجال النفط والغاز لشركة اكير بي.بي النرويجية، في صفقة قيمتها 14 مليار دولار، إن المدعين رفعوا المطالبة إلى 2.4 مليار كرونة، وقالت الشركة إنها ستطعن في هذه المطالبة.
وأطلقت السويد التحقيق في 2010 بعد تقرير عن وجود الشركة في السودان أصدرته منظمة باكس الهولندية غير الحكومية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السودان السويد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الادعاء المالي الفرنسي
أبوظبي: «الخليج»
استقبل عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية، لا سيما في ما يتعلق بالتنسيق لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الفساد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء من الجانب الفرنسي أريك سيرفاس نائب المدعي العام في محكمة باريس وسيرج تورنير رئيس قضاة التحقيق المكلف بالقضايا المالية والسيبرانية.
ومن الجانب الإماراتي المستشار عبيد سيف القمزي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، والمستشار عبد العزيز الرئيسي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.